قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بـيـتـك» ان أرصـدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية في نهاية الربع الأول للقطاعين العقاري والإنشائي ارتفعت إلى 9.9 مليارات دينار طبقا لآخر بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 1% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بارتفاع في حدود 0.5% لأرصدة الائتمان في قطاع العقار مقتربة من 8 مليارات دينار، مع ارتفاع نسبته 2.5% لأرصدة الائتمان إلى قطاع الإنشاءات الذي تجاوز 1.9 مليار بقليل.
أما على أساس سنوي فقد تراجعت أرصدة الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في القطاعين «العقاري والإنشاءات» قليلا برغم ارتفاع الائتمان إلى قطاع العقار بنسبة 2.4%، ومع تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات بما يقترب من 10% عن الربع الرابع من 2017. وتجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة 11 مليار دينار بنهاية الربع الأول مسجلة زيادة نسبتها 1.8% على أساس ربع سنوي و8.4% على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر نمو أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله متجاوزة للمرة الأولى حدود 21 مليار دينار بنهاية الربع الأول، أي بزيادة نسبتها 1.3% على أساس ربع سنوي وبلغت 4.1% على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 59.3% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد بلغت القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المختلفة المنصرفة من قبل بنك الائتمان الكويتي خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول حوالي 29 مليون دينار، صرفت لأغراض شراء بيوت أو توسعة وترميم سكن خاص أو بيوت حكومية وكذلك منح البيوت الحكومية وذوي الإعاقة، ومن بين تلك القروض المنصرفة أيضا ما صرف لبناء قسائم خاصة حكومية تصل وحدها إلى نحو 18 مليون دينار، فيما قد بلغت قروض المحفظة العقارية حوالي 311 ألف دينار خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول 2018 موجهة لأغراض توسعة وترميم السكن الخاص. وقد حافظ القطاع العقاري على عدد شركاته المسجلة في بوصة الكويت البالغ 34 شركة في الربعين الأول 2018 والرابع 2017 بعدما بلغت 36 شركة وفق بيانات الربع الأول من العام الماضي، ويمثل عددها 19.3% من عدد الشركات المدرجة الذي تراجع إلى 176 شركة في الربع الأول مقابل حصة مثلت 19.2% من 177 شركة في الربع الرابع من العام الماضي. ويأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات فيما يخص كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات في الربع الرابع بحصة قدرها 21% و16% على التوالي من الشركات المدرجة، فيما يأتي في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة قدرها 8.8% من قيمة الأسهم المتداولة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم 10 شركات عقارية خلال الربع الأول في حين انخفضت أسهم 23 شركة عقارية أخرى، فيما استقرت أسهم شركة واحدة فقط بهذا القطاع.
وقد بلغت تداولات أسهم القطاع العقاري حوالي 67 مليون دينار في الربع الأول بزيادة نسبتها 3% مقابل 65 مليون دينار في الربع الرابع، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة على أسهم القطاع إلى 1.2 مليار سهم بزيادة نسبتها 9% مقابل 1.1 مليار سهم في الربع الأول، كما تراجع عدد صفقات التداول بنحو طفيف إلى حوالي 33 ألف صفقة، في الوقت الذي بلغت قيمة التداولات في بورصة الكويت في الربع الأول 767 مليون دينار بتراجع نسبته 23% صاحب ذلك انخفاض كمية التداولات وعدد الصفقات المتداولة بنسبة 2.4% و1.8% عن الربع الرابع.