«هيئة الاستثمار»: لا يمكن استباحة بيانات الصندوق السيادي بحجة الشفافية

محمود فاروق 

كشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن الهيئة العامة للاستثمار، وان كانت تدرس في الوقت الحالي آلية الافصاح عن بيانات الصندوق السيادي الكويتي من حيث الارباح واجمالي حجم الاستثمارات وتوزيعها، الا انها ترى أن أي تغييرات متوقعة في آلية الافصاح ستبقي العديد من بيانات الصندوق السيادي سرية.

وأشارت الوثيقة الى ان الرأي الغالب داخل أروقة الهيئة العامة للاستثمار أن معدل الافصاح الحالي ومستوى الشفافية الحالي يعتبر جيدا في ظل المنافسة في الأسواق العالمية والتي تقتضي التحفظ على نشر بعض البيانات وخاصة بيانات توزيع الاستثمارات وحجم تلك الاستثمارات في الاسواق والشركات والقطاعات ما يوجب أن يبقى الكثير من تلك البيانات سرية.

وشهدت الفترة الماضية أخبارا عن هبوط كبير في قيمة اصول الصندوق السيادي الكويتي وهو ما دفع وزير المالية إلى الرد على تلك الشائعات من خلال بيان صحافي قال فيه «أداء الصندوق السيادي جيد جدا وأنه لا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر» وأضاف الحجرف أن «البيانات التي يتم تداولها في الصحف ما هي إلا تقديرات جهات خارجية غير مطلعة»، ونبه إلى أنه «بالنسبة للسيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها للنفاد ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة».

شفافية نسبية

وأوضحت الوثيقة أن المعلومات عن أداء الهيئة ليست سرية بشكل مطلق، فهناك شفافية تامة في التواصل مع هذه الجهات والتي يحق لها الاطلاع على البيانات وفقا للقانون.

واشير إلى انه اذا ما تقرر الافصاح عن اداء استثمارات الهيئة فان مفهوم الشفافية هنا سيكون مفهوما نسبيا وليس مطلقا حيث ستقوم اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس ادارة الهيئة بالنظر في معلومات الاداء التي سيكون من الملائم ان ترصدها الهيئة لكي يتمكن مجلس ادارة الهيئة من النظر فيما اذا كان من المناسب نشر هذه المعلومات من اجل توفير قدر اكبر من الشفافية عن الاحتياطيات المدارة من الهيئة ودورية نشر هذه المعلومات من عدمها بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولا يعني ذلك اطلاق العنان لاستباحة المعلومات والبيانات التي تقتضي السرية بطبيعتها وذلك في ظل المنافسة في الأسواق العالمية.

آلية الإفصاح

وتبين الوثيقة الحكومية انه في حال اقر مجلس ادارة الهيئة الافصاح عن اداء الاحتياطيات المدارة في المستقبل، فان ذلك لا يتعارض مع قانون انشاء الهيئة بل هو من ضمن اختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيس مجلس الادارة وفقا للتالي:

1- مجلس الادارة هو الجهاز المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها.

2- لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة او العاملين بالهيئة او لاي من المشتركين في نشاطها باي صورة من الصور الادلاء ببيانات او معلومات عن اعمالهم او اوضاع الاموال المستثمرة الا باذن كتابي من رئيس مجلس الادارة.

عائد الاستثمار

ونشرت «الأنباء» مطلع الشهر الجاري وثيقة أظهرت تحقيق الهيئة العامة للاستثمار صافي أرباح بقيمة 24.07 مليار دينار (ما يعادل 79.5 مليار دولار) عن استثمار احتياطيات الدولة، ممثلة في أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث من العام المالي 2014/2015 وحتى العام المالي 2016/ 2017.

وبذلك يصل متوسط صافي الربح السنوي لاستثمارات أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 26.5 مليار دولار بعائد سنوي 4.5% على أساس تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لأصول الصندوق السيادي بقيمة 590 مليار دولار.

إجراءات حالية

وأشارت الوثيقة الى أن الهيئة العامة للاستثمار وبحكم القانون لديها آلية للافصاح والشفافية تقدم بها كل البيانات الخاصة باجمالي الأرصدة المدارة وحجم السيولة ومعدل الايرادات والارباح وتوزيع الاستثمارات الى الجهات الحكومية والرقابية المسؤولة وبشكل دوري وتتضمن تلك الآلية 7 اجراءات تقوم بها الهيئة وهي ما تجعل مستوى الشفافية والافصاح الحالي مقبول وهي:

1- توجب المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة على رئيس مجلس ادارة الهيئة «وزير المالية» ان يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن اعمال الهيئة وأوضاع الاموال المستثمرة.

2- المعلومات تطرح على مجلس الأمة سنويا في جلسة سرية ودون توزيع اي بيانات مكتوب عنها على الاعضاء.

وهو ما يجري في مجلس الوزراء ايضا قبل عرض هذا البيان على مجلس الامة.

3- يتولى مكتبان خارجيان يعينهما مجلس ادارة الهيئة تدقيق هذه البيانات المالية وحسابات الهيئة التي يتم تزويد ديوان المحاسبة بنسخة منها سنويا.

4- يقوم ديوان المحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة التي تشمل فحص الاوجه التي تستثمر فيها اموال الدولة ومراجعة حسابات الاستثمارات.

5- تقدم الهيئة العامة للاستثمار الى وزير المالية كل 6 اشهر بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة ويوافي الوزير ديوان المحاسبة بهذا التقرير خلال شهري يناير ويوليو من كل عام.

6- يعد الديوان تقريرا بملاحظاته لعرض على لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة.

7- اداء استثمارات الهيئة العامة للاستثمار يعرض ويناقش مع الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع عليها وفقا للقانون «مجلس الوزراء ومجلس الامة بشكل سنوي».