«ميد»: 80 مليار دولار الديون الخليجية المتوقعة في 2018

قالت مجلة ميد إن أصول البنوك الكويتية المدرجة ارتفعت من 238 مليار دولار في عام 2016 إلى 252 مليار دولار في عام 2017، فيما ارتفعت الارباح الصافية للقطاع المصرفي الكويتي من 2.5 مليار دولار الى 2.7 مليار دولار، بينما سجل اجمالي الاصول المصرفية الخليجية ككل انخفاضا من 2.9 تريليون دولار في 2016 الى 1.9 تريليون دولار، خلافا للارباح التي سجلها القطاع مرتفعا الى 32.2 مليار دولار في 2017 من 30.2 مليار دولار في 2016، وفقا لما نقلته المجلة عن شركة KPMG الاستشارية.

ويتوقع بعض المصرفيين الخليجيين خطط توسع حكومية قوية في ضوء ارتفاع المصروفات على مشاريع البنية التحتية، ما قد يستدعي زيادة الاصدارات لجمع الاموال، ومع ذلك فان الدلائل تشير الى أن إصدار الديون في 2018 سيكون أقل مما كان عليه العام الماضي.

ووفقا لمدير الاستثمار فرانكلين تمبلتون، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الديون الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 نحو 80 مليار دولار، مقابل 90 مليار دولار في 2017.

واشارت المجلة الى انه في حين يشهد القطاع الخاص الخليجي حالة من الانتعاش فانه يتعين على البنوك الإقليمية الآن أن تكون في وضع أفضل لتقديم الائتمان مما كانت عليه الحال في السنوات الثلاث الماضية

واضافت ان البنوك في كافة دول المجلس تخوض صراعا مستمرا من أجل استعادة الربحية التي كانت في يوم من الأيام تمثل احد اهم مكاسبها وحقوقها الطبيعية، والأيام التي كانت تحقق فيها زيادات سنوية في الارباح الصافية بمعدلات من خانتين قد ولت الى غير رجعة، برغم الزيادة المطردة في أسعار النفط وعائداته.

ومضت المجلة الى القول ان الأرباح الصافية للبنوك الخليجية المدرجة في العام الماضي، نمت 6.7% مقارنة بعام 2016، وفقا لشركة KPMG.

واعتبارا من عام 2015، شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤا في الطلب على القروض، وزيادة في مخصصات خسائر القروض مع تعرض الشركات وقطاع الاعمال لصعوبات مالية.وتعرضت الارباح الصافية للضغوط في غمرة ظروف النمو الهشة والسيولة الشحيحة.

تطبيق المعيار الدولي التاسع لاعداد التقارير المالية.

وقد وضع هذا المعيار متطلبات تصنيف وقياس الادوات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية، ومحاسبة التحوط. ووفقا لوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فإن تطبيق البنوك الخليجية للمعيار الدولي التاسع لاعداد التقارير المالية خلق مخصصات إضافية بنسبة 1.1% من إجمالي القروض، أي ما يعادل ثلث صافي إيراداتها التشغيلية قبل مخصصات خسائر القروض.

وأصبحت بعض البنوك في رأي وكالة التصنيف، أكثر حذرا في محاولة لتجنب التقلبات المستقبلية في صافي الارباح بسبب التأثير الأولي لهذا المعيار على حقوق المساهمين، ولاشك إن متطلبات وضع المخصصات وفقا للمعيار التاسع ستبقي تكلفة المخاطر اعلى لفترة أطول.

ومع ذلك فربما تكون فرص تحقيق الربحية قد اصبحت في متناول اليد قريبا في ظل وجود ادلة على أن الحكومات تتبنى مواقف مالية أكثر إيجابية.

وتقول المجلة ان أحد المصادر المحتملة التي توحي بالثقة توافر معدلات الفائدة المرتفعة، اذ تتخذ البنوك المركزية الخليجية المسار التصاعدي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث رفعت بعض دول الخليج سعر الفائدة القياسي في14 يونيو، ما جعل البنوك في وضع جيد لتحقيق الازدهار في هذا المناخ.

وختمت مجلة ميد بالقول ان البنوك الخليجية ستتعرض لضغوط متجددة لتحقيق المزيد من خفض التكاليف.وقد تم إحراز بعض التقدم، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل في القطاع المصرفي بنسبة 1.2% في عام 2017، كنتيجة رئيسية لمبادرات إدارة التكاليف.