إستراتيجية «بوبيان».. التركيز على أصحاب الثروات وريادة التكنولوجيا المصرفية

عقد بنك بوبيان مؤتمر المحللين الماليين لمناقشة نتائج النصف الأول للعام 2018 بحضور عبدالسلام الصالح نائب الرئيس التنفيذي للبنك ومحمد ابراهيم رئيس المجموعة المالية وعمر بوحفص رئيس وحدة علاقات المستثمرين. وبدأ الصالح الحديث مؤكدا على ان البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته 2020 المبنية على أسس محلية قوية، وقال ان البنك يتوسع في التركيز على العملاء المميزين وأصحاب الثروات واستهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة في السوق. ولتحقيق هذا الهدف، فان البنك يتطلع الى الحفاظ على موقعه الريادي بخدمة العملاء والابتكار واللذين يشكلان الركائز الرئيسية للنجاح.

وأشار الصالح الى أن البنك مستمر بتنفيذ استراتيجيته عبر التوسع في شبكة الفروع والاستمرار بمجال الابتكار وتقديم التجارب الجديدة للعملاء في صورة منتجات تقدم لأول مرة في السوق الكويتي مثل تقديم خدمة «مساعد» بالإضافة الى تقديم أفضل خدمات مصرفية للأعمال كما تم تقديم منتجات أخرى مثل حلول السداد المرن للتمويل. وقد تم تصميم جميع هذه المنتجات لتقديم أفضل تجربة لعملاء بنك بوبيان كدافع رئيسي بطريق الطموح الأكبر على المدى البعيد ليصبح البنك أحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة.

وقال الصالح ان السوق العقاري وأسعاره اظهر علامات استقرار. وينعكس ذلك من خلال الأداء القوي في القطاع المصرفي، كما دعم تعافي أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي الوضع المالي، حيث ساعد ذلك - معا مع رؤية الكويت بعيدة المدى «الكويت 2035» - على تحسين ثقة المستهلك وثقة المستثمرين.

الوضع المالي قوي

وقال محمد ابراهيم رئيس المجموعة المالية للبنك أن نمو الربحية بالنصف الأول أدى الى تحسين العائد على متوسط حقوق الملكية ليبلغ 12.4% مع التحسين الطفيف للعائد على متوسط الأصول عند 1.3%، يرجى ملاحظة أن العائد على متوسط حقوق الملكية المبين في الرسم البياني الى أسفل اليسار قد تم احتسابه بناء على حقوق ملكية المساهمين بعد تعديل صافي الربح لتكلفة صكوك الشريحة الأولى من رأس المال.

وأوضح ابراهيم أن صافي إيرادات التمويل تمثل 84% من الإيرادات التشغيلية. وأن صافي إيرادات التمويل تتضمن 3.5 ملايين دينار إيرادات الصكوك والتي تم تصنيفها كإيرادات استثمار.

وأشار ابراهيم إلى ان رسوم الأتعاب والعمولات نمت ب 40% لتصل 8.6 ملايين دينار وقد نتج ذلك بشكل رئيسي من نمو الأعمال غير النقدية والأصول المدارة وأتعاب الخدمات المصرفية بما يمثل انعكاسا للزيادة في قاعدة عملاء البنك من الشركات والأفراد.

وأوضح ابراهيم أن مخصص انخفاض القيمة بلغ 15.4 مليون دينار منها 2.8 مليون مخصص عام.

واستبعد ابراهيم أي تأثير سلبي لتطبيق المعيار المحاسبي على الائتمان خلال الفترة المقبلة وان المخصصات لن تزيد ولكنه أشار الى ان استرداد مخصصات كان قد تم تجنيبها من قبل في حالة تطبيق المعيار سيعود لبنك الكويت المركزي

وأشار ابراهيم الى ان نمو اعمال البنك الأساسية بالنصف الأول ترجع الى النمو الذي تشهده العلامة التجارية وعدد العملاء وأن الانفاق الحكومي ساعد على ذلك النمو ولكنه لم يمثل سوى 10% فقط من قوة الدفع لنمو البنك

وعلى صعيد ايرادات الرسوم والعمولات قال ابراهيم انها تنمو بمعدل كبير يصل الى 40% وهي تمثل في الوقت الحالي 13% من اجمالي الايرادات التشغيلية ولكنها لاتزال اقل من متوسط البنوك الإسلامية البالغ 17%.