ارتفعت 3.5% في الربع الأول وفق بيانات بنك الكويت المركزي

مليار دينار تحويلات الوافدين في الكويت

20 يوليو 2018

المصدر : الأنباء

عدد التعليقات 1

A+

A-

1.6 مليار دينار فائض الحساب الجاري بنمو 45.1%
ارتفاع فائض الميزان السلعي إلى 3.3 مليارات دينار
17.8 % ارتفاع العجز في حساب الخدمات إلى 1.9 مليار دينار
63.8 % نمو صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين
الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت سجل فائضاً بـ 471 مليون دينار

ارتفعت تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج خلال الربع الأول من 2018 نحو 3.5%، حيث بلغت قيمة تلك التحويلات نحو 1.03 مليار دينار، مقابل 995 مليون دينار في الربع الرابع من 2017.

وكانت تحويلات العاملين في الكويت قد تراجعت في العام الماضي 9.2% إلى 4.14 مليارات دينار، مقابل 4.56 مليارات دينار في عام 2016.

وقالت بيانــات بنك الكويت المركزي الصادرة أمس أن تسجيل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعـات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) أظهرت فائضا خلال الربع الأول من 2018 بلغ نحو 1.6 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 1.15 مليار دينار خلال الربع السابق، بارتفاع 45.1%، وترجع زيادة فائض الحساب الجاري كمحصلة لزيادة فائض الميزان السلعي، وانخفاض فائض حساب الدخل الأساسي من جهة، وارتفاع عجز كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الثانوي من جهة أخرى.

وتفصيلا لذلك، يعكس الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية ارتفاع فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية)، لتصل قيمته خلال الربع الأول من عام 2018 إلى نحو 3.3 مليارات دينار، مقارنة بنحو 2.2 مليار دينار خلال الربع السابق.

من جانب آخر، ارتفع العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات) خلال الربع الأول من 2018 بما قيمته 294.8 مليون دينار وبنسبة 17.8% ليصل إلى نحو 1.9 مليار دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دينار خلال الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الأول من 2018، فقد زادت وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب، حيث سجل صافي قيمة تلك الموجودات الخارجية زيادة بنحو 1.4 مليار دينار، مقابل زيادة بنحو 4 مليارات دينار خلال الربع السابق، بزيادة 2555.2 مليون دينار ونسبتها 63.8%.

ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الأول من 2018 فائضا بلغت قيمته نحو 471 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 415 مليون دينار خلال الربع السابق.

وبنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا يقدر بنحو 939 مليون دينار خلال الربع الأول من 2018، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1976 مليون دينار خلال الربع السابق له.

التعليقات

طلعت حرب
.
الخميس 2018/07/19 عند 10:11 م
استنزاف ما بعده استنزاف .. في ظني أن دول الخليج هي الوحيدة التي على هذا الكوكب التي يحدث فيها هذا الاستنزاف المالي .. لكن هل من حل لوقف نزيف هذه المليارات من الدولارات سنوياً .. حديثي بالدولار لأنني أعني كل دول الخليج .. نعم ثمة حل .. وهو باختصار السعي إلى تحويل مجرى هذه المليارات المهاجرة إلى استقطاب العمالة الوطنية .. سيقول قائل العمالة الوطنية لاتريد أن تعمل في كثير من المهن .. أقول بل نستطيع أن نجعلهم يقبلون بكل المهن إذا قدمنا لهم الأجور العالية المغرية..مثلاً مهنة السائق .. ليكن راتبها خمسة الآف دولار .. سيقول قائل من هو صاحب العمل أو صاحب العائلة الذي يتحمل دفع هذا الأجر .. الجواب ببساطة هو أن تتحمل الدولة دفع الفرق بين أسعار أجور السوق وبين الأجر الجديد المقترح .. قد يقول قائل أن هذا عبء مالي على الدولة .. الحقيقة لا ثمة عبء لأن هذه الأموال التي صرفتها الدولةستبقى في الداخل ولن يتأثر الإقتصاد الوطني سلباً من هذا الإجراء وسيكون هذا تطبيق عملي للمثل اللي يقول ..مانا في زرعنا .. حقيقة لو حسبت الدولة ما يكلفها العامل الوافد نظير الخدمات التي تقدمها له من صحة وطرق ووو.. لوجدت أن تحملها لجزء من أجر العامل الوطني في أي مهنة هو أقل كلفة من تحملها لقيمة هذه الخدمات التي تقدمها للوافد .