أصدر معهد المحاسبين الإداريين (IMA) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) نتائج استطلاعهما عن الظروف الاقتصادية العالمية، لتظهر النتائج انخفاض الثقة العالمية بالاقتصادات في الربع الثاني من 2018 مقارنة مع الربع الأول، وذلك بسبب التباطؤ وفقدان الزخم في مؤشر التعافي الاقتصادي العالمي الذي بدأ في أواخر عام 2016.
وأكد التقرير أن معدل الثقة لايزال مرتفعا بحسب المعايير الحديثة، وأن الانخفاض الطفيف في الثقة يعكس المخاوف المتزايدة من حدوث حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويستمر هذا الأمر بالتأثير على التوقعات العالمية عن حدة انخفاض الثقة الاقتصادية في الصين.
وأوضح التقرير انتعاش معدل الثقة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وفي الإمارات بشكل خاص في الربع الثاني من العام، وهي الآن في أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2015.
ويعود هذا الانتعاش من جراء الارتفاع الحاد في سعر النفط، والذي بلغ ذروته عند 80 دولارا للبرميل في أواخر مايو، مقارنة مع الانخفاض الذي سجل في بداية عام 2016 حيث بلغ سعر النفط 35 دولارا للبرميل فقط. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الإيرادات إلى جانب البدء بفرض ضريبة على القيمة المضافة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى التخفيف من حدة التقشف المالي في المنطقة.
وفي هذا السياق، تقول ليندساي ديغوف دي نونكيس، رئيس جمعيـــة المحاسبيـــن القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط، «تعد التغيرات في السياسة المالية وأسعار النفط احد الأسس التي تؤثر على الوضع الاقتصادي وآفاقه في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المرجح أن تؤدي اتفاقية «أوپيك» الأخيرة، التي تم إبرامها في أواخر شهر يونيو والتي شهدت موافقة الدول الأعضاء على زيادة الإنتاج، إلى خفض الأسعار على مدار الأشهر المقبلة.
فيما أكدت هنادي خليفة، مديرة عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في معهد (IMA)، أن نتائج الاستطلاع تظهر زيادة في الثقة في الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط التي ساهمت بها الاستثمارات المستمرة عبر عدد من الصناعات الرئيسية.
وتتماشى هذه الزيادة في الثقة مع الأهداف التي وضعتها الحكومات لتحقيق خطط إقليمية طويلة الأجل مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030. ويبين التقرير أن الإنفاق الحكومي يبلغ أعلى مستوياته منذ عدة أعوام، وهو يرتكز بشكل خاص على تنويع الاقتصادات الإقليمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.