700 مليار دولار حجم الاقتصاد السعودي.. ضعف الإيراني

شهدت اقتصادات المنطقة على مدار 40 عاما تغيرات كثيرة ومن أكبر الاقتصادات بالشرق الأوسط يأتي كل من الاقتصادين السعودي والإيراني ومنذ العام 1979 والتغيرات كثيرة ومتلاحقة ففي ذلك العام كان حجم الاقتصادين متساويا تقريبا بناتج محلي اجمالي يقارب 80 مليار دولار لكل منهما وعلى مدار 4 عقود تضاعف الناتج المحلي للمملكة أكثر من 8 أضعاف ليصل إلى 700 مليار دولار بالمقارنة بنمو اقتصادي أقل بكثير للاقتصاد الإيراني الذي تضاعف قرابة 4 مرات فقط ليصل إلى نصف حجم الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي بناتج محلي يقارب 350 مليار دولار. وذلك وفقا لما ذكره السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقال حديث له بجريدة الشرق الأوسط.

وأبرز الأمير خالد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لكلتا الدولتين في شكل مقارنة تعكس التطور الذي شهده اقتصادا البلدين من حيث معدلات التنمية الاقتصادية وتحسن مستوى المعيشة ومن ابرز تلك المؤشرات يظهر زيادة متوسط دخل الفرد في السعودية 10 أضعاف تقريبا، من نحو 2300 دولار في عام 1978 إلى أكثر من 22 ألف دولار في الوقت الراهن، بينما تراجع متوسط الدخل في إيران بأكثر من النصف، ليصل بالكاد إلى أكثر من 4000 دولار في الوقت الراهن.

وتزداد احتمالية توظيف المواطن في السعودية بنسبة 34.3%، وتنخفض احتمالية سجنه بنسبة 45% مقابل المواطن الإيراني. كما يزيد متوسط أعمار السعوديين على الإيرانيين بـ 4 سنوات.

وعلق الأمير خالد مؤكدا على أن المؤشرات الاقتصادية والأرقام تقدم حقائق ثابتة لا يمكن إنكارها، مشيرا الى انه من المرجح أن تواصل السعودية الإصلاح الاقتصادي والتطوير المستمر.

ونتج عن الاتفاق النووي حصول إيران على أكثر من 100 مليار دولار. ويشير الأمير خالد الى كون تلك المليارات كفيلة للإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية في حالة تطويعها بالميزانية ليتم انفاقها على البنية التحتية والمدارس، والطرقات او المستشفيات، وهو ما لم يحدث وأدى الى اختفاء الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي وأثره على المواطن الإيراني.

وقال السفير السعودي ان الميزانية الإيرانية بعد الاتفاق النووي قد أظهرت زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري حيث تظهر البيانات المتوافرة حول الميزانيات المالية الرسمية لإيران أنه في الفترة بين 2014 و2017، زادت ميزانية الدفاع بنسبة 71%، من 9.29 مليارات دولار إلى 15.9 مليار دولار، وتظهر المعلومات المتاحة أيضا أن هذه الميزانية ارتفعت العام الماضي إلى 19 مليار دولار.