عقاريون لـ «الأنباء»: المستثمر الكويتي لن يتأثر من بيع العقار التركي بالليرة

قررت أنقرة استخدام الليرة في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضا عن العملات الأجنبية، وذلك بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، يوم الخميس الماضي.

وبحسب «المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية»، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية، وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كل الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و«الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير».

قرار «سيادي»

وتعليقا على القرار، قال العضو المنتدب لمجموعة توب العقارية وليد القدومي، إن أي قرار شراء بالعملة المحلية يأتي لخدمة أهل البلد أكثر من خدمة المشترين من الخارج، كما أن قرار من هذا النوع يعتبر قرارا «سياديا»، وللعلم فإن الكثير من المشاريع العقارية في تركيا تباع بالليرة حتى من قبل الأزمة الأخيرة، في حين يستخدم المستثمر الأجنبي الدولار أو اليورو سواء من خلال دفعها مباشرة للمطور أو من خلال تحويلها إلى الليرة.

وأكد أن المشاريع التي تبيع بالدولار أو اليورو هي مشاريع سياحية في أغلبها، لأن هذه المشاريع عادة ما تباع لمستثمرين أجانب سواء أكانوا أوروبيين أو خليجيين، ومن ثم فإن هؤلاء المستثمرين يشترون بالدولار أو اليورو، في حين تباع المشاريع السكنية بالليرة وبالتالي لم تتغير أسعارها في ظل تراجع العملة نظرا لعدم تأثرها بذلك الأمر، خاصة أنها تعتمد على مواد البناء والأيدي العاملة المحلية.

وقال إن المستثمر يستطيع حساب تكلفته من خلال التعرف على الفرق بين تكلفة الليرة وقت شرائها، وتكلفتها حين التخارج، وعندها يمكنه معرفة نسبة الربح أو الخسارة بحسب ارتفاع الليرة أو انخفاضها وقت البيع والشراء.

وأوضح القدومي أن أي مستثمر يفكر في استثمار قصير الأجل بتركيا في الوقت الراهن يعتبر خاسرا، لذا فإن المستثمر طويل الأجل هو المستثمر الرابح في دولة مثل تركيا التي تعتبر دولة صناعية وذات نمو كبير، بدليل أن الأسعار داخل تركيا لم تتغير مع تغير سعر صرف العملة، فالليرة بقيت مستقرة داخليا، مؤكدا أن الوقت الحالي مناسب جدا للشراء في تركيا، وذلك للاستفادة من فرق العملة التي انخفضت بنسبة 40% منذ بداية العام. ولفت إلى ان موضوع التلاعب بالعملة ليس بجديد، حيث شهدت العديد من دول العالم مثل هذه الاحداث، مثل بريطانيا وماليزيا وإسبانيا وفرنسا واليورو، خاصة أن مثل هذه الأمور تتعلق بقرارات سياسية أكثر من كونها قرارات اقتصادية، لكن دولة مثل تركيا لديها اعتماد ذاتي على الكثير من منتجاتها وصناعاتها فإنها قادرة على تجاوز المحنة الحالية من دون أي خوف، مبينا أن انخفاض سعر صرف الليرة التركية لن يستمر طويلا، حيث من المتوقع ان تتعافى الليرة قريبا.

قرار «كارثي»

بدوره، وصف الخبير العقاري ومدير عام شركة المقاصة العقارية (سابقا) طارق العتيقي قرار الرئيس التركي بـ «الكارثي»، وبأنه قرار غير مجدٍ حاليا خاصة في الأوضاع التي تمر فيها تركيا (حرب تجارية اقتصادية) من قبل الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن تأثيره على للمستثمرين الخليجيين سيكون واضحا وخسارتهم في سنة قد تفوق 50% والى الآن الوضع المستقبلي غامض ولا أنصح بالتعجل بالاستثمار حاليا.

وأضاف: «من يتابع الوضع الاقتصادي لتركيا منذ اكثر من 10 سنوات يرى بوضوح أن تدهور العملة منذ ذلك الوقت كان بسبب سوء إدارة وتخطيط وليس سببه الحرب الاقتصادية المفروضة على تركيا من قبل الولايات المتحدة».

واختتم العتيقي بالقول: اعتقد ان المستثمر واعٍ وقد لا يفوته حساب نسبة التضخم على العائد الاسمي وهذا معروف بالنسبة للـ Real Estate Economic، فعلى سبيل المثال لو كان العائد الصافي على رأس المال لمجمع تجاري في اسطنبول هو 8%، فهذا لا يعني أن الوضع مغرٍ دون الالتفات إلى معدل نسبة التضخم عن السنة الماضية، ولو افترضنا ان نسبة التضخم كانت 8%، فيكون العائد الحقيقي

1-(0.08+1)/(0.03+1)= 4.85%.

قرار مهم

أما المدير العام لشركة سنان الكويت العقارية عبدالله الرشدان، فقد اكد أهمية قرار من هذا النوع للحفاظ على الليرة من التراجع، لافتا إلى ان القرار يقتصر على المتعاملين الاتراك فحسب، ولا يشمل المستثمرين الأجانب بالسوق التركي، وان ردود الفعل عليه جاءت متعجلة من دون التعرف على فحواه.

واكد أن بعض القرارات السيادية قد تكون «موجعة» بعض الشيء، لكنها تخدم في نهاية الأمر المصالح العليا للبلاد، مبينا ان صدور قرار البيع بالليرة تزامن مع صدور قرار آخر برفع نسبة الفائدة، في حين سبق هذه القرارات قرار بإعفاء المستثمر الأجنبي من ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 18% في حال تمت عملية الشراء بالدولار، ولا شك أن هذه القرارات هي التي ساهمت في ارتفاع الليرة بنسبة 8% خلال تعاملات الأسبوع الأخير.