بالفيديو.. ورطة عقارية جديدة.. لكن هذه المرة في تركيا

طارق عرابي

ناشد عدد من ملاك العقارات في مشروع «برج الباباز» بتركيا وزير التجارة والصناعة ووزير الخارجية والسفير الكويتي لدى تركيا بالتحرك لإيجاد حل لمشكلتهم مع العقارات التي تملكوها في تركيا، والتي كان من المقرر أن يتسلموها في 1 يناير 2017، لكنهم لم يتسلموها حتى يومنا هذا.

وقال الملاك خلال الاجتماع الذي عقدوه فيما بينهم مساء أول من أمس بحضور أحد مكاتب المحاماة التركية انهم عانوا من مماطلة مطور المشروع الذي توقف عن البناء بعد تعثره ماديا، فضلا عن تجاهل شركة التسويق بالكويت لمطالباتهم بتسليم وحداتهم السكنية المتفق عليها، رغم أن بعضهم قد سدد كامل ثمن العقار منذ أكثر من عام، بل وإن بعضهم قد حصل على صكوك التملك بالفعل.

وتحدث خلال الاجتماع كل من منسق لجنة ملاك برج باباز راكان السبيعي، وممثل عن مكتب المحاماة التركي د.محمد عاكف جاد، حيث أكد السبيعي أن 350 كويتيا وكويتية قاموا بشراء مجموعة من العقارات تمثل فللا سكنية في منطقة «بولو أبانت» منذ أكثر من 5 سنوات مضت دون أن يتمكنوا من تسلمها أو استرداد الأموال التي دفعوها.

وأضاف أن إجمالي ما تم سداده من المواطنين الكويتيين لهذا المشروع يفوق الـ ٥٠ مليون دولار ورغم ذلك لم يجدوا من الشركة المسوقة بالكويت أو الشركة المطورة بتركيا أي حلول جذرية لتأكيد حقوقهم.

وأضاف أن الملاك قد استنفدوا كل السبل الودية للتوصل الى حلول مع المالك التركي للمشروع أو الشركة المسوقة والتي تحججت بإخلاء مسؤوليتها وان دورها كان هو تسويق المشروع لا غير.

وأكد السبيعي أن الملاك قاموا بتشكيل لجنه تمثلهم لمخاطبة الجهات الرسمية في الكويت وتركيا لإيجاد حلول لهذه الإشكالية، حيث قامت بزيارة إلى سفيرة تركيا لدى الكويت والسفير الكويتي لدى تركيا لاطلاعهم على تفاصيل القضية، كما قامت اللجنة كذلك بالتعاقد مع محام تركي لاتخاذ التدابير القانونية والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

المحامي التركي

بدوره، أكد المحامي التركي د.محمد عاكف جاد اهتمام الجانب التركي وعلى أعلى المستويات بقضية ملاك مشروع «برج الباباز»، مشيرا إلى أن السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك أكدت متابعة رئاسة الجمهورية التركية مباشرة لهذا الموضوع من

أجل التوصل إلى حل سريع له.

وأضاف أن دور مكتب المحاماة سيركز على اتخاذ الخطوات السريعة والحاسمة للتسوية مع مالك العقار في تركيا، وفي حال لم يتم التوصل تسوية مرضية للملاك، فإن الخطوة التالية ستكون من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

لا نية بالنصب

وأشار إلى أنه قام بزيارة المشروع على أرض الواقع، حيث تبين له إنجاز نسبة تتراوح بين 60 و80% منه، ما يدل على أنه لا توجد نية لدى المطور بالنصب أو الاحتيال، مرجعا الأمر إلى سوء إدارة وضعف السيولة، لاسيما أن الكثير من المطورين العقاريين يقومون بالبيع على المخطط، ومن ثم يبدأون العمل بعد تسلم الأموال من الملاك، لكن وبسبب تراجع المبيعات خلال السنتين الأخيرتين في ظل الركود الاقتصادي يبدو أن المطور قد تعثر.

وأكد جاد أن مكتب المحاماة سيقوم بمخاطبة المطور التركي بعد الحصول على توكيلات المواطنين الكويتيين، وإعطائه مهلة لاستئناف العمل بالمشروع من جديد، مع الالتزام بتسليم الوحدات خلال مدة لا تتجاوز بداية العام 2019، وذلك بعد توقيعه على إقرار موثق لدى كاتب العدل بذلك، أو اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي معه، علما بأن مكتب المحاماة سيقوم في هذه الحالة بمطالبة المطور برد أموال الملاك مع الأخذ بعين الاعتبار فارق العائد بين سعر الشراء عند التملك والسعر السوقي الحالي للعقار.