- المشاركون: سنطرق جميع الأبواب لحماية حقوقنا وأموالنا وموجوداتالشركة
- الشركة تبنت الشباب الكويتي وشجعته بإنشاء الأعمال الحرة
طارق عرابي
عقدت لجنة إدارة أزمة عملاء شركة «تيماس العقارية» ندوة مساء أمس الأول، ناقشت فيها الآلية التي يمكن من خلالها استرجاع الأموال أو العقارات المتاحة التي تم التحفظ عليها.
وقال رئيس اللجنة فارس الشمري إن اللجنة وضعت ثلاثة أسس حيوية لاسترداد حقوق المساهمين وهي توقيع اتفاق ملزم بين العملاء، وتوقيع تنازل من الرئيس التنفيذي للشركة للمكتب القانوني المفوض من قبل عملاء «تيماس»، والاتجاه إلى القضاء ومخاطبته بشكل مباشر للإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها، معربا عن أمله في أن تتبنى الجهات المعنية تنفيذ متطلبات العملاء بصورة سريعة وعاجلة.
وأضاف خلال الندوة أن استرجاع الأموال التي فقدت بسبب تضارب القرارات هي التي دفعت عملاء «تيماس» إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لرفع المعاناة وإيجاد الحلول السريعة لاسترداد الحقوق، مبينا أن تشويه صورة الشركات الكويتية إنما يساهم في هجرة الأموال الكويتية الى الخارج، ويقلص بصورة كبيرة جذب الاستثمارات الاجنبية من الخارج.
ودعا الشمري أصحاب القرار إلى الوقوف إلى جانب عملاء «تيماس» وتبني مطالبهم لاسترداد حقوقهم وأموالهم، بالشكل الذي يساعد على توطين الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعمها بكل السبل وليس نحرها وإفشالها.
ولفت الشمري النظر الى أن «تيماس» انطلقت كواحدة من الشركات التي تعمل بالسوق المحلي ثم ما لبثت وتوسعت بعد دخول عدد كبير من المستثمرين المواطنين والمقيمين تحقيقا للعوائد والأرباح، وقد عمدت الشركة منذ إنشائها إلى تبني الشباب الكويتي وتشجيعه بإنشاء الأعمال الحرة من خلال إعداد دراسـات الجدوى للمشاريع الصغيرة وتمويلهم ماديا، كما عقدت الدورات التدريبية للمبادرين، فضلا عن الكثير من الخدمات التي قدمتها لأصحاب المشاريع وهو ما كان احد الاعمدة الداعمة لنجاح سوق العمل الكويتي.
وفي رده على احد المساهمين فيما يتعلق بتفويضه لإدارة لجنة أزمة عملاء «تيماس»، قـــال الشمــري: الأمر متـــروك للعمـــلاء للتصويــت ولاختيـــار من يمثلهم لإدارة هذه اللجنة وكوني قانونيا سأقوم بدوري بدراســـة المقترحـــات وتقديمها إلى الجهات القانونية.
واعترض احد العملاء، على استغلال بعض وسائل الاعلام موضوع شركة «تيماس» ومساهميها لمصلحة خصوم المساهمين، مؤكدا انه كان يجب وضع الحقائق في نصابها وعدم توجيه الاتهام للشركة بأنها تعمل في غسيل الأموال وتمويل الارهاب وهو ما أضاع حقوق عملاء «تيماس».
ورأى احد العملاء، ضرورة الاهتمام بموضوع إقرار الدين وما هو متداول عن تنازل الرئيس التنفيذي عن كل ما يخص الشركة من أموال وأصول عقارية لمصلحة العملاء، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التنازل لا يلغي مبدأ تسييل الأصول لتفادي أي تحديات تواجه الحلول المطروحة في المستقبل.
وأشار عميل آخر الى أن طرق جميع الأبواب الحكومية والإجرائية والقانونية متاح لدينا للوصول إلى ما يخدم قضيتنا لاسترداد حقوقنا وأموالنا والدفاع عن الموجودات بالشركة والتي ثبت يقينا للجهات الرسمية أنها أموال مشروعة سددت بطريقة طبيعية، مناشدا جميع العملاء الترابط والتكاتف لبلوغ الهدف المنشود.