272.4 مليون دينار أرباح «الوطني» في 9 أشهر.. بنمو 14.3%

أعلن بنك الكويت الوطني في بيان صحافي أمس عن تحقيقه 272.4 مليون دينار أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقابل 238.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2017، بنمو 14.3% على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الربع الثالث 86.5 مليون دينار مقابل 73.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2017، بنمو نسبته 17.5% على أساس سنوي، في حين نمت الموجودات الإجمالية كما بنهاية سبتمبر 2018 بواقع 5.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة من 2017، لتبلغ 27.1 مليار دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.2% إلى 3.1 مليارات دينار.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 15.4 مليار دينار، مرتفعة 6.5% عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 5.4% على أساس سنوي إلى 14.1 مليار دينار.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.37%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 237%. كما حافظت المجموعة على أفضل مستويات الرسملة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.2% بنهاية سبتمبر 2018، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

نتائج قوية

وفي إطار تعقيبه على هذا الأداء، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «تتزايد قوة نتائجنا المالية على مدار كل فترة مالية مقارنة بالفترة السابقة بما يعكس صلابة الأسس الراسخة لعمليات المجموعة وقدرتنا الهائلة على توليد الايرادات من الأنشطة الرئيسية للبنك، حيث يواصل بنك الكويت الوطني مسيرته بخطى ثابتة نحو عاما آخر من الأرباح القياسية وفقا لما تشير إليه نتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2018، مع مواصلة البنك لأدائه القوي اعتمادا على الإيرادات المصرفية من الأنشطة الرئيسية والتنوع الفعال في مصادر الدخل».

وأوضح الساير: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 8.5% على أساس سنوي ليبلغ 661.8 مليون دينار بدافع من النمو المطرد لأنشطة الاقراض، وتحسن الهوامش على خلفية تحركات أسعار الفائدة بالإضافة إلى النمو القوي لإيرادات الرسوم».

وأضاف الساير: «ما زالت الأنشطة الاقتصادية في الكويت في تحسن مستمر، حيث نشهد اتجاهات إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية الحكومية من حيث معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي وتزايد وتيرة انجاز المشاريع خلال السنوات الأخيرة بما يشير إلى ترسيخ اتجاهات النمو المستدام مستقبليا».

وأكد الساير: «تتوافر في السوق الكويتي فرص واعدة على خلفية تحسن بيئة الأعمال التي قامت بدورها بتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي، كما ينفرد بنك الكويت الوطني بمكانة مميزة تؤهله للاستفادة من تلك الفرصة الواعدة للدورة التشغيلية نظرا لما يتميز به من الإمكانيات والقدرات المميزة والمنتجات الفريدة وميزانيته الهائلة وانفراده بأعلى التصنيفات الائتمانية».

أداء مالي مميز

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تعد استراتيجية التنوع التي تتبناها المجموعة من العوامل الرئيسية المساهمة في قوة واستمرارية ادائنا المالي المميز.

وما زلنا نرى اتجاهات مماثلة لبقية العام 2018 والفترات المقبلة. وأضاف الصقر: اعتمدت أرباحنا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بصفة رئيسية على الأنشطة المصرفية الأساسية ونمو أحجام الأعمال عبر كل المناطق الجغرافية التي نعمل بها بما يتماشى مع اهدافنا الرامية نحو تنويع الأصول ومصادر الدخل.

وفي ظل ما ننفرد به من معدلات كفاية رأس المال واستقرار مستويات التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل بنك الكويت الوطني الاستفادة من الفرص المستجدة على الساحة المحلية والإقليمية».

وأكد الصقر تركيز المجموعة على الأنشطة المصرفية الإسلامية قائلا: «تركز المجموعة بصفة خاصة على الانشطة المصرفية الإسلامية، كما يعد بنك بوبيان من أهم العناصر الرئيسية التي تخدم تطلعاتنا لتنفيذ استراتيجية التنويع داخل الكويت، حيث يتفوق البنك الإسلامي التابع للمجموعة بأدائه الممتاز على اتجاهات السوق ويواصل اكتساب حصة سوقية أكبر وتوسيع قاعدة عملائه.

وأوضح الصقر: «لقد ساهم التوسع الجغرافي لبنك الكويت الوطني في تطبيق استراتيجية التنويع ودخولها حيز التطبيق مع حصدنا ثمار جهود أعمالنا خارج الكويت، حيث استحوذت أرباح العمليات الدولية على 30% من إجمالي أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، بما يؤكد تميز وضعنا التنافسي مقارنة بالبنوك المماثلة».

مواصلة التوسع

وقال الصقر: تواصل استراتيجية المجموعة التركيز على التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تنمية الأنشطة الرئيسية للبنك، وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، ففي العام 2018، قمنا بالتوسع في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح فرعين جديدين (الرياض والدمام) لمساندة وتعزيز اعمال فرعنا في جدة، علاوة على ذلك، سنقوم أيضا بتقديم خدمات إدارة الثروات العالمية في المملكة من خلال شركتنا التابعة التي حصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة تلك الأعمال.

من جهة أخرى، قمنا في مصر بتهيئة جهودنا نحو تحقيق مزيد من النمو على خلفية الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي التي بدأت في إرساء قواعد الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يؤهلنا لتقديم خدماتنا لأكبر الأسواق العربية من حيث التعداد السكاني والتي تفتقر إلى حد كبير للخدمات المصرفية».

أرقام ذات دلالة