تفاوض الحكومة المصرية أحد البنوك الكويتية لتوقيع عقد تحوط ضد تقلبات أسعار السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من الخارج وتأتي المفاوضات ضمن مباحثات تجريها الحكومة المصرية مع بنكين خليجيين وهما بنك كويتي وبنك أبوظبي الوطني للتحوط ضد تقلبات أسعار القمح، وذلك حسبما ذكر موقع انتبرايز المتخصص في الشأن الاقتصادي المصري. ومن بين البنوك الكويتية، يمتلك بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي أذرع مصرفية في مصر.
وقالت انتربرايز إن مصادر مطلعة على المباحثات أكدت أن مفاوضات الحكومة مع البنكين الكويتي والإماراتي تأتي ضمن سعي الحكومة المصرية لتنفيذ آلية للتحوط ضد تقلبات أسعار القمح العالمية وأنها خطوة للتحوط ضد تقلبات أسعار سلع استراتيجية أخرى في مقدمتها تقلبات أسعار النفط والطاقة في الأسواق العالمية.
وأكد التقرير أن إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قال لإنتربرايز إنه لا يمكنه الإفصاح عن هوية البنك الكويتي في الوقت الحالي.
وقال عشماوي إن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة المالية، تدرس توسيع نطاق الآلية ليشمل جميع السلع المهمة التي يتم استيرادها من الخارج.
وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن الحكومة ما زالت تفكر في تفعيل اتفاقية التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، لكنه أشار ضمنيا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، إلا أن مصدرا حكوميا قال لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر إن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد الضوابط التشريعية والإدارية والتكنولوجية للبدء في تطبيق آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول.
وتعتزم الوزارة إنشاء وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها البلاد، والتوقع بمستوياتها المستقبلية، وذلك في إطار الاستعداد لاستخدام الآلية الجديدة.