مصطفى صالح
قال تقرير ديوان المحاسبة إن هناك 26 جهة حكومية لديها أصول يصلح رهنها مقابل إصدار الصكوك لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الأعمال التجهيزية لإعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية قد استغرقت أكثر من عامين ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وذلك لعدم وجود حصر لدى إدارة نظم الأصول بوزارة المالية للأصول العقارية لدى الجهات الحكومية ومنها جهات تمتلك أصولا عقارية ضخمة وفقا لطبيعة عملها ومنها وزارة الكهرباء والماء ووزارة التربية ووزارة الصحة.