الروضان: التكامل الاقتصادي الخليجي.. ضرورة حتمية للبقاء

شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على أهمية الإسراع في اعتماد النظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة وتوحيد السياسات والتشريعات الخليجية.

وقال الروضان في كلمة بافتتاح الاجتماع الـ 56 للجنة التعاون التجاري للأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي ان الاجتماع يتضمن موضوعات مهمة منها اعتماد الملفات الإلكترونية لاجتماعات لجان التجارة والرهن والمسائل التجارية، فضلا عن فصل المواد المتعلقة بالإفلاس وآثاره والأوراق التجارية وغيرها.

وأشار الى ضرورة الإسراع في إنجاز تلك الموضوعات وقوانينها بناء على توجيهات القيادة السامية لدول التعاون آملا بتحقيق آمال شعوب الخليج بمزيد من الإنجازات والعمل بصورة تعاضدية متكاتفة ووضع الحلول الناجحة للصعوبات والمشاكل والمضي نحو المستقبل.

وأكد الروضان انه في زمن التكتلات الكبرى لم يعد التكامل الاقتصادي الخليجي خيارا أو اقتراحا أو فكرة نغرقها في التفاصيل ونقتلها بالدراسات، ولكن التكامل أصبح بكل بساطة واختصار رديفا لكلمة واحدة هي البقاء.

وشدد على أن التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية بات اليوم في أمس الحاجة إلى زيادة قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما يتطلب اهتماما أكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية بتسليط الضوء على متطلبات هذه الشراكة وكذلك النظر بجدية أكبر في المعوقات المختلفة.

تحول عالمي

ولفت إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يتعين أن نكون جزءا رئيسيا من التحول العالمي لا خارجه من خلال العمل على تهيئة البيئة المناسبة والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال خليجيا وإزالة أي عقبات أمام تقوية جدار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الروضان في كلمة مماثلة خلال افتتاح اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، على دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين باتوا يحظون باهتمام واسع في مختلف أنحاء العالم بعد أن أصبحوا وقودا حقيقيا في إحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية، والتي تتطلب حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام وكذلك الخاص، لتتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء المشاريع بمختلف أنواعها وتشغيلها.

مؤسسات تشريعية

وتطرق الروضان إلى الحاجة لخلق تنظيمات مؤسسية وتشريعية من خلال التشارك الفعال في توجيه المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها.

وبين أن دول التعاون حققت قفزات نوعية كبيرة في سبيل إزالة عقبات العمل التجاري والصناعي المشترك، بفضل توجيهات أصحاب السمو، وترابط شعوبها الخاص، وهناك عناوين بارزة للتكامل الاقتصادي بينها الذي تحقق على مر العقود السابقة، بدءا بالسوق الخليجية المشتركة التي نعتز بها وصولا إلى الاتحاد الجمركي، والعمل قائم للوصول إلى الوحدة الاقتصادية.

وأوضح أن اللقاء يمثل فرصة لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي، حيث يتزامن مع العديد من التطورات والمستجدات والتحديات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ما يتطلب منا زيادة ورفع مستوى التنسيق، والعمل على مسار تطوير وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات والمكاسب التي حققتها دول المجلس في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي جنبا إلى جنب مع مسار تذليل الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

تعزيز التعاون

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان التعاون الاقتصادي البناء بين دول المجلس وما حققته من إنجازات سابقة ساهمت في فتح آفاق جديدة وواسعة في عدة مجالات اقتصادية وتجارية على مستوى دول المنطقة.

ورأى الزياني أن تلك الإنجازات تعود لما بذلته اللجان المتخصصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس ما انعكست نتائجه في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس لتصل نحو 133 مليار دولار في عام 2017.

ولفت الى أن مجلس التعاون حقق مرتبة متقدمة في 2017 بقائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار فيما بلغت قيمة وارداته نحو 450 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع العالم نحو 985 مليار دولار.

وقال إن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التقى الوزراء ورؤساء غرف التجارة وتفضل سموه بتوجيهات سامية أكدت أهمية دور القطاع الخاص في دول المجلس لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وضرورة العمل على تذليل المعوقات التي تواجههم.

وأفاد بأن العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس وما تقوم به لجنة التعاون التجاري من جهود حثيثة ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي علاوة على فتحها مجالات التطور والنمو لتأخذ دورها الحيوي والبناء في مسيرة التنمية.

وبين أن الاجتماع مع رؤساء غرف التجارة والصناعة يعد دليلا على الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.

وتطرق الزياني إلى أن ما يشهده العالم من تسارع في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد وظهور التكتلات والشركات العملاقة في شتى الجوانب التجارية من خلال الانتشار الواسع للانترنت يتطلب منا مواكبة تلك التغيرات لتحقيق مزيد من التطور والنمو.

ولفت الى أن إجراء التعديلات والتغييرات في الأنظمة والقوانين التجارية والاقتصادية يعد مطلبا يتوجب أخذه بعين الاعتبار لمسايرة التطورات التي تحصل عالميا والاستفادة من البنى الأساسية التكنولوجية المتطورة بدول المجلس لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود.

دور القطاع الخاص

بدوره، قال رئيس اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون محمد الرميثي إن الاجتماع الحالي عمليا وليس ديبلوماسيا، مشيرا الى أن مناقشته لاقتراح بإنشاء فرق عمل بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتقديم ورقة عمل للمستقبل.

وأضاف خلال اللقاء المشترك بين وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، ان هناك اجتماعا آخر لتحديد الاستراتيجيات التي ستكون مبنية على استراتيجية دول الخليج، مبينا أن القطاع الخاص يمثل الخطة الاستراتيجية التي سيتم وضعها.

الغانم: دول الخليج تحتاج لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ان ما تحتاج إليه دول الخليج اليوم هو المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي خصوصا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في العالم كله، ما يتطلب معه العمل بكل جهد نحو المزيد من التعاون.

وأكد انه قد لمس وجود روح جديدة جادة لتفعيل التعاون، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن هذا التعاون سيؤدي الى نتيجة إيجابية تجعل لدول الخليج وضعا اقتصاديا مميزا يتحدى الكثير من الاقتصاديات الدولية.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء المشترك بين وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، ان هناك محاولات للوصول الى نتائج إيجابية تزيد من وحدة أبناء الخليج والتعامل والتكامل الاقتصادي في دول الخليج.

وعن العوائق التي تواجه القطاع الخاص في دول الخليج ومقترحات تذليلها، قال الغانم: «للأسف الشديد ان الاجتماع تكرر خلال السنة الماضية لكن دائما القرارات تصاغ من جهة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ويبلغ رؤساء الغرف بهذه القرارات، مؤكدا أن هذا الشأن خطأ كبير حيث يجب ان نتعاون في وضع القرارات».

الفاضل: نحتاج لإنجاز القوانين التجارية الخليجية الموحدة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة د.خالد الفاضل ان مسيرة مجلس التعاون حققت العديد من الإنجازات المهمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار العديد من القوانين والأنظمة.

وأعرب الفاضل عن أمله في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في تحقيق خطوات التكامل لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يعتبر محور الاندماج وعصب اي وحدة وتكامل.

ودعا الى الإسراع في إنجاز القوانين التجارية الخليجية الموحدة ولائحة مكافحة الغش التجاري، معربا عن أمله في الانتهاء من هذه القوانين وتلك اللائحة في الفترة المقبلة وفق المعايير الدولية وضمن برنامج زمني محدد لاستكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في دول المنطقة.

وأكد أهمية إنجاز قانون المنافسة الموحد لدول المجلس وقانون التجارة الموحد والذي تم الاتفاق على تقسيمه لـ 4 قوانين منفصلة، فضلا عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري الموحد للمساهمة في تحقيق مزيد من خطوات التكامل لاسيما في المجال الاقتصادي.