«الوطني»: تصاعد معدل نمو عرض النقد إلى 1.1% وبمقدار 265 مليون دينار

التسهيلات الشخصية ارتفعت بمقدار 104 ملايين دينار ليتسارع معدل نموها السنوي إلى 8.5% ارتفاع القروض الممنوحة إلى قطاعي الإنشاء و«النفط والغاز» بمقدار 29 مليون دينار و9 ملايين دينار وتراجع الممنوحة إلى قطاع التجارة والقطاع العقاري بشكل طفيف ودائع المقيمين ارتفعت 199 مليون دينار معظمها بالعملات الأجنبية لتقفز بشكل ملحوظ منذ بداية 2009 بمقدار 2.9 مليار دينار انخفاض الودائع الحكومية بواقع 51 مليون دينار بعد قيامها بسحب جزء من ودائعها لدى الجهاز المصرفي مع تحسن مستويات السيولة لدى البنوك الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية شهدت استقرارا خلال نوفمبر بعدما كانت قد ارتفعت بمقدار 101 مليون دينار في الشهر الأسبق تصاعد معدل نمو عرض النقد في نوفمبر إلى 1.1% وبمقدار 265 مليون دينار ارتفاع القروض الممنوحة إلى المقيمين بمقدار 240 مليون دينار أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن التطورات النقدية تظهر مزيدا من الاستقرار مع نهاية 2009. ففي شهر نوفمبر الماضي، واصلت الودائع لدى البنوك ارتفاعها، بينما أظهرت القروض تحسنا ملحوظا، ونمت بوتيرة أسرع من نمو الودائع. ونتيجة لذلك، تصاعد معدل نمو عرض النقد في نوفمبر إلى 1.1% (265 مليون دينار) مقارنة مع الشهر السابق، وذلك مقابل نمو نسبته 0.6% تحقق في أكتوبر. وكان عرض النقد قد ارتفع منذ بداية 2009 بأكثر من 3 مليارات دينار. كما يشير ارتفاع ودائع غير المقيمين للشهر الثاني على التوالي إلى توقف خروج الأموال الأجنبية من الجهاز المصرفي. وأشار الوطني إلى أن القروض الممنوحة إلى المقيمين قد ارتفعت في نوفمبر بواقع 1% مقارنة مع الشهر الأسبق، أي بمقدار 240 مليون دينار، مستفيدة من تحسن الطلب على الائتمان وزيادة الودائع خلال الأشهر السابقة. وعلى أساس سنوي، يمثل هذا الارتفاع نموا بواقع 7.1%، فيما بلغ متوسط النمو السنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 10.2%. وبين الوطني أن القروض الاستهلاكية شكلت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في نوفمبر. إذ شهدت التسهيلات الشخصية ارتفاعا ملحوظا بلغ 1.3% أو ما مقداره 104 ملايين دينار مقارنة مع الشهر السابق، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ليتسارع معدل نموها السنوي إلى 8.5%. ويلاحظ أن القروض المقسطة ساهمت بما نسبته 83% من الزيادة في التسهيلات الشخصية منذ بداية العام الحالي. أما العامل الرئيسي الثاني لنمو الائتمان خلال نوفمبر فكان القروض غير المصنفة، التي ارتفعت بمقدار 106 ملايين دينار عن الشهر الأسبق. وفي المقابل، بقي حجم القروض الممنوحة إلى القطاعات الأخرى ضعيفا نسبيا. إذ ارتفعت القروض الممنوحة إلى قطاعي الإنشاء و»النفط والغاز» بمقدار 29 مليون دينار و9 ملايين دينار فقط، على التوالي، بينما تراجعت القروض الممنوحة إلى قطاع التجارة والقطاع العقاري بشكل طفيف. من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين خلال نوفمبر بمقدار 199 مليون دينار، معظمها بالعملات الأجنبية. ومنذ بداية العام 2009، قفزت ودائع المقيمين بشكل ملحوظ بمقدار 2.9 مليار دينار، أو ما نسبته 14%. وفي المقابل، انخفضت الودائع الحكومية بواقع 51 مليون دينار، بعدما كانت قد ارتفعت بمقدار 462 مليون دينار في الشهر السابق. وقد قامت الحكومة بسحب جزء من ودائعها لدى الجهاز المصرفي مع تحسن مستويات السيولة لدى البنوك، ومع ما يبدو أن خروج ودائع غير المقيمين نتيجة الأزمة قد توقف، بل في الواقع، ارتفعت هذه الودائع في نوفمبر بمقدار 98 مليون دينار، وذلك للشهر الثاني على التوالي. وكانت الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية قد شهدت استقرارا خلال نوفمبر بعدما كانت قد ارتفعت بمقدار 101 مليون دينار في الشهر السابق. فاكتتاب البنوك بما قيمته 107 ملايين دينار في سندات بنك الكويت المركزي قد قابله وبشكل جزئي تراجع في حجم ودائعها لدى البنك المركزي. وبشكل عام، بقيت سيولة الجهاز المصرفي عند مستوياتها المريحة، ليستقر متوسط أسعار الكايبور نتيجة لذلك قريبا من أدنى مستوياته، كما ورد في تقرير الوطني. ومنذ بداية شهر نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر، شهد سعر صرف الدينار تحسنا طفيفا مقابل الدولار، بينما عوض خلال ديسمبر بعض خسائره مقابل اليورو إثر تراجع سعر صرف الأخير أمام العملات الرئيسية.