تنطلق صباح اليوم فعاليات معرض (جسور KIU EXPO 2018) الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر على أرض المعارض الدولية بمشرف (قاعة 8)، تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبمشاركة كبرى من قبل عدد من المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة، والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان المعرض الذي ينظمه الاتحاد للسنة الخامسة على التوالي اصبح محط اهتمام شريحة كبيرة من الشركات الصناعية المحلية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك المهتمين بالشأن الصناعي من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن ما يدلل على المكانة والأهمية الكبيرة التي أصبح يحتلها معرض الصناعات الكويتية، فإنه يكفي الإشارة إلى العدد الكبير من الجهات الحكومية والخاصة التي أعلنت عن رعايتها ومشاركتها في هذه الدورة من المعرض، حيث حظي المعرض برعاية كريمة من قبل كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للقوى العاملة.. وكويت جديدة، إلى جانب الرعاية التي قدمتها كبرى الشركات الصناعية والبنوك المحلية، والتي ساهمت في حشد اكبر عدد ممكن من الجهات الداعمة للصناعة تحت سقف واحد.
الهيئة العامة للصناعة
من ناحيته، أعرب مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عن سعادته برعاية هيئة الصناعة لمعرض الصناعات الكويتية، مثمنا اهتمام الاتحاد بخلق جسر للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم هذا الحدث السنوي المهم.
وأشار إلى أن مبدأ إنشاء جسر بين القطاع العام والخاص والعمل على تبادل الخبرات بين هذين القطاعين يعد أحد أهداف الهيئة العامة للصناعة، وذلك كله بهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الكويت.
وأكد تقي أن مثل هذه الفعاليات والمعارض وإن كانت تهدف إلى إبراز المنتجات الكويتية، فإنها في الوقت نفسه تعتبر مناسبة لنقد وتطوير هذه المنتجات ووضع الملاحظات عليها، ومحاولة إيجاد فرص للشراكة بين المصانع وبعضها البعض في مثل هذه الملتقيات، بالإضافة إلى أن كونها مكانا مناسبا لتبادل الآراء المتعلقة بكيفية تطوير القطاع الصناعي في الكويت.
ومضى تقي يقول ان القطاع الصناعي أصبح وبدون أي شك هو القطاع القادر على أن يكون هو البديل الأمثل للقطاع النفطي الذي يشكل المصدر الأول للدخل بالنسبة للدولة، مبينا أن الاهتمام بمثل هذه المعارض والمشاركة فيها من شأنها أن تعطي قيمة مضافة للقطاع الصناعي بالشكل الذي يؤثر في نهاية الأمر على المنظومة الاقتصادية للكويت.
وأعرب تقي عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية للمعرض المزيد من النجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وأن يشهد مشاركات حقيقية وفعالة، وأن تستمر مثل هذه المعارض في الكويت بالتعاون مع كل القطاعات العامة ذات العلاقة بتسهيل أمور وتنمية وتطور القطاع الصناعي الكويتي.
الهيئة العامة للقوى العاملة
من جهته، اكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة (راع ذهبي) أحمد الموسى حرص الهيئة على المشاركة بهذا المعرض للسنة الخامسة على التوالي، لافتا إلى أن الاتحاد يعتبر شريكا استراتيجيا للهيئة، وإيمانا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأفاد الموسى بأهمية تواجد الهيئة في مثل هذه المعارض لعرض الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي بمشاركة أكثر من ٦٠ منشأة صناعية.
وأشاد الموسى بالدور الفعال لاتحاد الصناعات الكويتية وجهوده الواضحة في رعاية وتطوير القطاع الصناعي، كما تقدم بالشكر لاتحاد الصناعات على اقامة مثل هذه المعارض التي تساهم في اطلاع الجمهور على أهم انجازات الهيئة العامة للقوى العاملة.
«الغرفة» راع ذهبي
تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت كراع ذهبي في معرض الصناعات الكويتية الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت كما ينص قانون إنشائها الصادر عام 1959 مؤسسة مستقلة ماديا ومعنويا، حيث ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة التي تضم ما يناهز 55 ألف شركة ومؤسسة صناعية وتجارية. ويعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمنزلة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
وعلى مدى سبعين عاما والغرفة تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حيث شاركت في وضع صياغة القوانين والتشريعات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي الكويتي.
وللغرفة مبادرات تاريخية حيث كانت أول من دعا لإنشاء سوق الكويت لتداول الأوراق المالية «البورصة»، والهيئة العامة للصناعة، وبنك الكويت الصناعي، ومركز تنمية الصادرات، وكذلك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تلاقت فكرة إنشائها مع فكر صاحب السمو أمير البلاد.
وثمة مجالات عديدة تساهم الغرفة من خلال ما تقدمه من دراسات في بلورة مفاهيم وتوجهات من شأنها إيجاد مناخ مواتٍ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كالخصخصة والتنمية الصناعية، وتشجيع المنتج الوطني، وحقوق الملكية الفكرية والسماح لرأس المال الأجنبي للاستثمار في الكويت وتطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وغيرها.