المحلل المالي
تنشر «الأنباء» تحليلا خاصا حول تطور سوق الائتمان الكويتي خلال السنوات العشر الماضية (2008 - 2018)، حيث تشير الأرقام الى أن محفظة التسهيلات الائتمانية المصرفية في الكويت وبعد 10 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية والتي ايضا كانت ضحيتها الكويت باقتصادها وبورصتها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة وخاصة قطاع الخدمات المالية والبنوك، وبدراسة مفصلة عن سوق الائتمان المحلي وتوزيع محفظة التسهيلات الائتمانية على القطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو في 10 سنوات يتبين أن سوق الائتمان المحلي ضعيف ولا يزال يمر بمرحلة تباطؤ في النمو منذ عام 2008 باستثناء عامي 2015 و2013، حيث سجل النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية حوالي 8% والتي هي متواضعة بالمقارنة مع معدلات النمو في عام 2008 والفترة التي سبقت عام الأزمة المالية.
بالرغم من النمو المتواصل في سوق الائتمان، إلا انه ليس في أفضل حالاته فنسب النمو السنوي أقل من 3% منذ عام 2016، حيث سجلت خلال عام 2017 نسبة 3% وايضا 2.5% خلال شهر يوليو وعلى أساس سنوي لتسجل المحفظة الائتمانية نهاية شهر يوليو 2018 حوالي 36.3 مليار دينار.
هذا، وقد سجلت المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي الكويتي معدل نمو سنوي مركب خلال السنوات الـ 10 الماضية نسبته 5% مرتفعة من 22.3 مليار دينار نهاية شهر يوليو 2008.
ارتفاع التسهيلات الشخصية
فعلى صعيد محفظة الائتمان وتوزيعها على القطاعات ومعدلات نموها، يتبين ان في 10 سنوات ارتفعت حصة التسهيلات الشخصية من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية من 33% عام 2008 الى 42.2% في يوليو 2018 لتسجل 15.33 مليار دينار أي ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 8 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.3% في 10 سنوات وكانت المحرك الرئيسي لنمو سوق الائتمان المحلي، حيث ساهمت بنحو 57% من إجمالي الارتفاع في محفظة التسهيلات الائتمانية الذي بدوره بلغ 14 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
حصة القطاع العقاري
أما حصة القطاع العقاري من إجمالي التسهيلات الائتمانية، فقد انخفضت في 10 سنوات من 25% في عام 2008 الى 22% في يوليو 2018 لتسجل 7.96 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.6%.
وشهدت القروض الى القطاع العقاري انخفاضا خلال شهر يوليو 2018 وعلى أساس سنوي نسبته 2% بالمقارنة مع ارتفاع على أساس سنوي نسبته 2.6% خلال شهر يوليو 2017، وذلك نتيجة تباطؤ النمو في السوق العقار.
بينما ارتفعت حصة قطاع التجارة من التسهيلات الائتمانية الإجمالية بشكل طفيف لتسجل 9.6% بالمقارنة مع 9% عام 2008 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.4% لتسجل محفظة التسهيلات للتجارة حوالي 3.48 مليارات دينار.
تسهيلات الشركات الاستثمارية
أما الانخفاض الكبير فكان في التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية، حيث انخفضت حصتها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي من 12% لعام 2008 الى 3.2% نهاية شهر يوليو 2018 ولا تزال القروض إلى الشركات الاستثمارية في مسار الهبوط وبانخفاض مستمر، حيث سجلت نهاية شهر يوليو 2018 نحو 1.15 مليار دينار وبانخفاض قدره 1.65 مليار دينار منذ عام 2008 وما يعادل معدل نمو سنوي مركب بالسالب نسبته 8.5%. كما ان القروض للشركات الاستثمارية لم تعد تشكل خطرا على الوضع الائتماني للبنوك الكويتية، حيث تساهم فقط بـ 3.2% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي.
أيضا انخفضت حصة القروض لقطاع الإنشاء في 10 سنوات من 8% الى 5.5% لتسجل 2 مليار دينار نهاية شهر يوليو 2018 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته فقط 1.4% ما بين عامي 2008 و2018 اما القروض لقطاع الصناعة فقد انخفضت حصتها من سوق الائتمان من 6% الى 5.5% خلال الفترة ذاتها لتسجل 1.995 مليار دينار نهاية يوليو 2018 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4.8%.