عمومية غير عادية لـ«المستثمر الدولي» بعد أسبوعين لمناقشة «التصفية الطوعية»

طارق عرابي

تأجلت الجمعية العامة غير العادية لشركة المستثمر الدولي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي كانت مخصصة للنظر في مستقبل الشركة لمدة أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما وافقت الجمعية العامة العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 68% على جميع بنود مجلس الادارة رغم تحفظ نسبة بسيطة من المساهمين.

وفي تقريره أمام الجمعية العامة العادية، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الدولي عدنان البحر أن الوضع العام للشركة مازال صعبا للغاية، وكذلك الحال بالنسبة للوضع المالي الذي أصبح في غاية الحرج، وهو نفس الكلام الذي تم توضيحه للمساهمين في الجمعية العادية عن العام 2016 والتي عقدت في 22 يناير 2018، الأمر الذي كان يوضح حجم ملاحظات مدقق الحسابات في ذلك الحين.

وأضاف أن ذلك كله يستوجب من مجلس الإدارة توضيح ذلك الأمر، حيث تم في حينه ادراج البند رقم 12 في جدول أعمال الجمعية العامة السابقة لمناقشة آخر التطورات والنظر في امكانية استمرارية الشركة من عدمه.

وأشار البحر الى أنه في ظل تعثر الشركة في الوصول إلى حل مع بعض الأطراف الدائنة، وعدم التوصل الى تسوية تسمح بترتيب أوضاع الشركة ومديونيتها والحفاظ على الحد الأدنى من رأس المال الذي يسمح لها بالاستمرار، فانه ونفاذا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنتهي في 31 ديسمبر 2016 في البند 12 والخاص بحل وتصفية الشركة في حال تعذر التسوية المقبولة مع جميع الدائنين، فقد قرر مجلس الادارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على ادخال الشركة في التصفية الطوعية.

وكانت عمومية «المستثمر الدولي» قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة، واخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن تلك السنة.