يوسف لازم
قال رئيس مجلس إدارة شركة «الكوت للمشاريع الصناعية» فهد الجوعان على هامش عمومية الشركة أمس إن طلب انعقاد العمومية جاء بناء على طلب المساهم الرئيسي، إلا أن الملكيات الحاضرة بلغت فقط 44% من أسهم الشركة، مما حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون المضي في إجراءات انعقاد الجمعية للشركة والتي كانت مخصصة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفا للمجلس المستقيل، وذلك في ظل استحواذ شركة «بوبيان للبتروكيماويات» على نحو 54% من الشركة لتصبح مساهما رئيسيا.
وأوضح ان السوق بحاجة لحزمة من التشريعات المشجعة للقطاع الصناعي والتي يفترض أن تضمن معدلات دعم جيدة تؤهله للمنافسة محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الشركة شهدت الكثير من التغييرات منذ تأسيسها قبل 20 عاما وحتى الآن، والتي تخللها تحويلها للقطاع الخاص.
وأضاف الجوعان ان الشركة دخلت العديد من الأسواق خلال الفترة الماضية، منها أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تواجدها في بعض أسواق آسيا، فيما أشار إلى أن هناك أسواقا جديدة بدأت تستهدفها «الكوت» منها السوق العراقي وغيره.
وقال: «إن مجال الصناعات بالمنطقة شهد تطورات مختلفة، بعكس ما تلقاه الصناعة الكويتية التي تفتقر إلى الاهتمام الكامل».
وبين الجوعان ان الجدوى الاقتصادي متوافرة لدى الشركات، لكن الدعم ليس بالقدر المأمول، فهناك شباب كويتي طموح، بحاجة لإفساح المجال أمامه والاهتمام به من خلال تعيينات تواكب تطلعاته وإمكانياته، الأمر الذي يتطلب المزيد من التركيز والاهتمام بالصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الشركات تسعى لتحقيق العوائد إلا ان الجهات الرقابية مطالبة في الوقت ذاته بأن تحافظ على حقوق الأقلية في تلك الشركات.
ولفت الجوعان إلى أن هيئة أسواق المال تعد رأس الهرم الرقابي على الشركات المدرجة في البورصة حاليا، وعليها مراعاة تلك الحقوق بما يخدم الشركات والاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل انفتاح السوق الكويتي نحو العالمية والحصول على بطاقات الترقية لمؤشرات عالمية على غرار «فوتسي» و«الداو جونز» إلى جانب الترقب لمراجعة «MSCI».
وألمح الجوعان إلى أن حقوق مساهمي «الكوت» تقارب 30 مليون دينار فيما يصل إجمالي أصولها إلى 42.6 مليون دينار مقابل التزامات تقدر بـ 12 مليونا.