أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بذات الفترة من 2017 في حين بلغت نسبة هذا النمو 26.9% بالأسعار الجارية.
وقالت «الإحصاء» في بيان لها أن القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت في الربع الثالث من 2018 نحو 11 مليار دينار محققا نسبة نمو 26.9% مقارنة بذات الفترة من 2017.
وأضافت أن انتعاش أسعار النفط أثر إيجابا على نمو الناتج المحلي الإجمالي مقدرا بالأسعار السائدة في الربع الثالث من العام الحالي في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 9.8 مليارات دينار محققا نموا 1.8%.
وأوضحت أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية حقق نموا 3.4% خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بالربع الثاني فيما نما 0.1% بالأسعار الثابتة، مفيدة بأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من 2018 ارتفعت إلى 54.3% بعد أن شكلت خلال الربع الثالث من 2017 نحو 44.4%.
وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهدت استقرارا عند نسبة 59.4% نتيجة محافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام.
وفيما يتعلق بالصناعة التحويلية أفادت «الإحصاء» بأنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تراجعت هذه النسبة إلى 6.5% بالأسعار الثابتة.
وأضافت أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 3.5% مقارنة بذات الفترة من 2017 ووصلت القيمة المضافة لهذا النشاط الى 340.9 مليون دينار مشكلة نسبة مساهمة مقدارها 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أنه حافظ على قيمته المتحققة بالأسعار الثابتة مقارنة بذات الفترة من 2017 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 808.7 ملايين دينار.
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات ذكرت أن هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 16.9% ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار.