- الحجرف: تغطية كامل العجز من الاحتياطي العام
- 55 دولاراً سعر النفط بمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل
- 71 % من مصروفات الميزانية تذهب إلى المرتبات والدعوم
- 80 دولاراً نقطة التعادل في الميزانية بعد استقطاع احتياطي الأجيال
- 12 مليار دينار رواتب الميزانية الجديدة.. بنمو 5%
- 3.9 مليارات دينار حجم الدعوم.. بارتفاع 6.2%
- تحويل 1.6 مليار دينار إلى احتياطي الأجيال القادمة
- 14.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية.. و1.8 مليار غير نفطية
- 3.7 مليارات دينار المصروفات الرأسمالية.. بارتفاع 0.7%
مريم بندق - طارق عرابي ـ باهي أحمد
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بربط ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وبلغت الإيرادات المقدرة 16.4 مليار دينار، والمصروفات 22.5 مليار دينار على أساس سعر البرميل 55 دولارا وبإنتاج 2.8 مليون برميل نفط يوميا.
وتبلغ المرتبات وما في حكمها ١٢ مليار دينار.
وتوقع وزير المالية د.نايف الحجرف أن تسجل ميزانية السنة المالية الجديدة عجزا بقيمة 7.7 مليارات دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، بانخفاض يبلغ 2.1% عن ميزانية السنة الحالية، مشيرا الى ان العجز في الميزانية الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة.
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي عقدته «المالية» أمس للكشف عن مشروع قانون الميزانية، ان الميزانية ستخصص 3.97 مليارات دينار للدعم، بينما سيكون حجم الإنفاق الرأسمالي 17% من المصروفات.
وتابع: «إننا ماضون قدما في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات، حيث ان الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون دينار إضافية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، علما انه منذ 1 أبريل 2018 حتى اليوم تمت تسوية 740.8 مليون دينار».
وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلنت وزارة المالية عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2019 والذي يحافظ على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية بنسبة 17% من إجمالي المصروفات، وذلك بعد أن تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وإرساله لمجلس الأمة لإقراره.
واستعرض وزير المالية د.نايف الحجرف بنود الميزانية مؤكدا أن إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية الجديدة بلغ 16.4 مليار دينار، فيما بلغت إجمالي المصروفات المقدرة 22.5 مليار دينار، بينما العجز المتوقع 7.7 مليارات دينار. وحددت وزارة المالية نقطة التعادل في الميزانية الجديدة عند 75 دولارا لبرميل النفط قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة، و80 دولارا للبرميل بعد الاستقطاع.
وقدرت «المالية» الإيرادات النفطية عند 14.5 مليار دينار، مما يعكس زيادة بنسبة 9% عن موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والإيرادات غير النفطية المقدرة بـ 1.8 مليار دينار. ووضعت «المالية» تقديراتها بناء على سعر برميل نفط عند 55 دولارا كمتوسط سعر البرميل بمعدل إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا. وتستحوذ المرتبات والدعوم على 71% من إجمالي المصروفات، و17% للمصروفات الرأسمالية، وباقي المصروفات تستحوذ على 12% من إجمالي المصروفات.
وقال الحجرف: «تهدف موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية (17%) والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية والعمل على تأصيل نهج التحكم بمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى».
وأضاف: «إننا ماضون قدما في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات حيث ان الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون دينار إضافية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، علما بأنه منذ 1 أبريل 2018 حتى اليوم تم تسوية 740.8 مليون دينار».
وأشار الى ان المالية تتطلع إلى العمل والتعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون قواعد إعداد الميزانية الجديد، والذي يهدف إلى إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية ويجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة.
وشدد الحجرف اكثر من مرة على أن «المالية» حافظت على نسبة 17% للانفاق الرأسمالي، وذلك لإيمان الحكومة بضرورة التخارج وأن توكل للقطاع الخاص مهمة قيادة قاطرة الإصلاح الاقتصادي بالكويت، مضيفا أن الحكومة تؤمن بقدرة القطاع الخاص على تطوره وإبداعه، لذلك فهناك سعي جاد نحو إيجاد شراكة حقيقية معه.
تقليص النفقات الحكومية
وفي رده على سؤال حول البدائل المتاحة لإصلاح البيت من الداخل، قال الحجرف: إن وزارة المالية أعلنت خلال منتدى المالية العامة أن وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، وثقافة هذا المدير هي أن يكون التبرير كافيا ومقنعا لكل بند يتم الصرف عليه وبشكل يومي، مع ضرورة التزام كل جهة حكومية بما هو مقرر لها بالميزانية، كما تستعين الوزارة بجهاز المراقبين الماليين الذي يعتبر بمنزلة الاداة الرقابية للسلطة التنفيذية، فضلا عن التعاون مع باقي الجهات الحكومية والتي من بينها الامانة العامة للتخطيط التي تقوم بتتبع إجراءات التنفيذ الفعلي للمشاريع فنيا، فيما تقوم المالية وجهاز المراقبين بمتابعة التنفيذ المالي، وبالتالي فإن الالتزام بسقف النفقات الحكومية وعدم تضخمها هو محور ميزانية العام الماضي.
وتابع يقول: ان ضبط المصروفات الحكومية إنما يهدف إلى الابتعاد قدر الامكان عن اللجوء إلى الاحتياطي العام الذي يجب أن نحافظ عليه كمنطقة أمان، وبالتالي نلجأ إلى ضبط الإنفاق والمصروفات الداخلية.
الحكومة لا تزاحم في خصخصة البورصة
قال الحجرف ان الحكومة لا ترغب في ان تزاحم القطاع الخاص في إدارة بورصة الكويت، وأن تعطيه الفرصة لإدارة هذا المرفق الحيوي، وبالتالي كان الرأي أن تكتفي الجهات الحكومية وتحديدا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالحد الادنى المسموح به قانونيا، لكي تتيح للمشغل العالمي الفرصة بأن يتولى إدارة الشركة وأن تكون هناك نسبة 50% للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذا المشروع لاهميته، مع إيمانها بقدره المعنيين على إنجاز المشروع في الوقت المحدد وبنجاح.
مشروع قانون إعداد الميزانية
أكد الحجرف أن مشروع قانون إعداد الميزانية الذي يتم إعداده حاليا سيكون بديلا للقانون رقم 31 لسنة 1978، والذي ينظم أسس إعداد الميزانية والرقابة عليها، مشيرا إلى إعداد المسودة الاولى ومناقشتها مع الفتوى والتشريع، كما تم الاستئناس برأي معظم الجهات الحكومية، على أن يتم تقديم المشروع بصورته النهائية لمجلس الامة قريبا لاتخاذ الرأي بشأنه.
مشروع استدامة
أوضح الحجرف أن مشروع استدامة هو جزء من برنامج تنفيذي حكومي، يعنى بقيادة الاصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع 4 جهات حكومية هي (المالية والتجارة والشئون ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية) ليحدد 4 محاور تهدف إلى وضع 47 مبادرة بعدد كل المشاريع الموجودة بالبرنامج.
هيئة الاستثمار.. متحفظة جداً
أكد الحجرف أن الهيئة العامة للاستثمار تتبع سياسة متحفظة جدا تأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطرة، كما أنها مؤتمنة على احتياطي الأجيال القادمة، وبالتالي فإن قرارات الدخول أو الخروج من أي سوق تمر بعدد من الإجراءات لكي يكون القرار مؤسسيا وسهل المتابعة، وهذا الأمر متبع سواء كان الاستثمار داخل أو خارج الكويت.
إصلاحات حقيقية
قال الحجرف إن الوقت قد حان لإجراء إصلاح اقتصادي حقيقي وابتعاد الدولة كمشغل والتزامها بالدور الرقابي، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وضبط الإنفاق والمصروفات الحقيقية قبل اللجوء إلى أي إجراءات أخرى، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل، والتركيز على مشاريع الشراكة، والخصخصة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص بمشاريع نوعية.
ملامح الموازنة (مليار دينار)
الإيرادات 16.4
المصروفات 22.5
العجز المتوقع (7.7)
بنود المصروفات
17 % مصروفات رأسمالية
71 % مرتبات ودعوم
12 % باقي المصروفات