الروضان: «أسواق المال» نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الحكومة تحترم بشكل كبير استقلالية هيئة أسواق المال وتقدم الدعم الكامل لجميع مجهوداتها والتي لها انعكاسات اقتصادية وتجارية على الكويت بشكل إيجابي، موضحا ان الهيئة قدمت العديد من النجاحات توجت بأموال متدفقة إلى بورصة الكويت وأموال أجنبية مستثمرة بها.

وأضاف الروضان في تصريح للصحافيين أمس على هامش المؤتمر السنوي الرابع حول «تطوير سوق المال من خلال المبادرات الاقليمية» أن فعاليات المؤتمر تأتي تتويجا لمجهودات هيئة أسواق المال في السنوات الأخيرة خاصة من ترقية سوق المال في العديد من المؤشرات كمؤشر فوتسي وداو جونز ومؤشر MSCI.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عثمان العيسى أن المؤتمرات التي تقوم بتنظيمها هيئة أسواق المال تعد فرصة لبحث أبرز مستجدات أسواق المال وتبادل الآراء بشأنها من خلال الاستعانة بكفاءات وخبرات اقتصادية مشهود لها بالكفاءة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن المؤتمر الرابع يهدف إلى مناقشة العديد من القضايا لتطوير أسواق المال في ظل المستجدات التي تحدث بشكل مستمر في المنطقة بداية باستعراض الحوافز والمبادرات لتشجيع الإدراج عبر أفريقيا والشرق الأوسط لاسيما التوصيات التي أعدها فريق عمل منظمة «ايسكو» لأفريقيا والشرق الأوسط، بالاضافة إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها واستعراض تجارب محلية وعالمية ناجحة في هذا الإطار، كما تم بحث التفاعل الإقليمي مع المخاطر الناشئة خاصة في القطاع المالي وجهود الجهات الرقابية لمواجهة التطورات المستمرة في التكنولوجيا المالية من خلال التشريعات الجديدة واستحداث مراكز ابتكار جديدة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات.

وأشاد العيسى بتوجهات الهيئة الاستراتيجية التي تندرج في إطار تطوير منظومة أسواق المال والتي ستحقق نقلة نوعية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية، وذلك من خلال مبادرات مستحدثة ومشاريع نفذتها الهيئة تستهدف تحديثا مستمرا للأطر التنظيمية والتشغيلية لأسواق المال وتطوير البنية التحتية لها المتصلة بأنشطة التداول والتسوية وتمثل في عدة مشاريع أبرزها: تطوير السوق والافصاح الالكتروني الهادف لتطوير أنظمة الافصاح من خلال مشروع فائق الحداثة، وتحفيز الادراج النوعي وآليات التمويل طويل الأجل، وتطوير سوق فاعل للصكوك والسندات وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتطوير الصناعة المالية الاسلامية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والارتقاء بمستوى الرقابة على التداولات، وتفعيل أدوات حماية حقوق الأقلية.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة ايسكو بول أندريس أن المنظمة تعمل على العديد من القضايا والموضوعات المختلفة مع هيئات أسواق المال على مستوى العالم أبرزها زيادة عمليات الإدراج وتمويل المشاريع خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة والتكنولوجيا المالية من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أندريس أن التكنولوجيا المستخدمة في هيئات أسواق المال لها جوانب إيجابية وسلبية، فالإيجابي منها أنها تساعد على تقليل التكلفة ولها كفاءة كبيرة وفرص متاحة للمشاركة حيث أصبح العالم متشابك بشكل كبير من خلالها، أما الجانب السلبي للتكنولوجيا المستخدمة فهي قد تكون عدائية للمشرعين وإدارة المخاطر حيث إنها معرضة للاختراق بعكس الآليات القديمة ويجدون صعوبة من جهة المراقبة عليها.

وأضاف أنه في مايو من العام الماضي تم خلق شبكة التكنولوجيا المالية المؤلفة من أعضاء مجلس الإدارة للاستطلاع بكل ما هو جديد يخص أسواق المال وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات والمساعدة في تحديد المفاهيم المشتركة ونقاط الضعف لأسواق المال، كما أن المنظمة تدرس آلية عمل شركات الوساطة والإشراف على إدارة الأصول في أسواق المال العالمية.