- الانضمام لمؤشر «جيه بي مورجان لأسواق الدين» الخليجية يجذب 34 مليار دولار
- استقرار برميل النفط اللازم لتعادل ميزانية الكويت عند مستوى 45 ـ 50 دولاراً
علاء مجيد
أكد تقرير بحثي صادر عن بنك الامارات دبي الوطني وشركة كامكو وشركة فام لإدارة الاصول أن قرابة 34 مليار دولار ستتدفق إلى أسواق الدين الخليجية بعد انضمامها الى مؤشر جيه بي مورجان لأسواق الدين للاقتصادات الناشئة EMBI الذي يتبعه صناديق استثمارات في أدوات الدخل الثابت تبلغ 300 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن يبلغ وزن الكويت في المؤشر 0.8% من استثمارات الصندوق لتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقع تدفقها الى سوق الدين السيادي الكويتي 2.4 مليار دولار، فيما تستأثر أسواق السعودية وقطر بأوزان نسبية هي الأكبر خليجيا بـ 3.1% للسعودية باستثمارات متوقعة تصل إلى 9.3 مليارات دولار و2.7% لقطر باستثمارات متوقعة تصل إلى 8.1 مليارات دولار.
وعن النظرة المستقبلية، أشار التقرير إلى توقعه بمحافظة الكويت والسعودية وأبوظبي على نظرة مستقبلية مستقرة والحصول خلال 2019 على نفس التصنيفات الائتمانية الحالية.
وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية للكويت من كل وكالات التصنيف الثلاثة الرئيسية، أشار التقرير إلى أن الكويت ستحافظ حتى 2020 على أقوى تصنيف مجمع من الوكالات الثلاث ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز على مستوى دول الخليج والمنطقة.
وتوقع التقرير أن يستقر سعر برميل النفط اللازم لتعادل ميزانية الكويت خلال العامين 2018 و2019 عند مستوى 45 - 50 دولارا للبرميل مرتفعا من متوسط 40 - 45 دولارا للبرميل للفترة 2014 - 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
توقع التقرير ان يصل عجز الميزانية الإجمالية لكل دول الخليج قرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع التقرير ان تحقق الميزانيات مجتمعة إجمالي إيرادات بنحو 570 مليار دولار فيما تصل المصروفات إلى 580 مليار دولار.
ورصد التقرير عددا من الفرص كالتالي:
1- استمرار حكومات دول الخليج في اتخاذ خطوات من شأنها تنويع الايرادات في المستقبل في ظل تذبذب أسعار النفط وسياسات الإصلاح المالي التي تتبعها تلك الدول وهو من شأنه أن يدعم بناء مستثمري الدخل الثابت لسياسات طويلة الأجل بناء على تلك الاتجاهات الحكومية بدول الخليج.
2- زيادة حجم إصدارات الديون السيادية من السندات في ظل توقعات باستمرار عجز موازنات دول المنطقة وهو ما سيدفع الحكومات إلى مزيد من الشفافية والعمل على جذب المستثمرين العالميين.
3- لا تزال أسعار سندات الإصدارات السيادية لدول المنطقة اكثر جاذبية للمستثمرين العالميين مقارنة بأسعار الأسواق الناشئة الأخرى.
4- إضافة الديون السيادية المحلية لبعض الدول إلى المؤشرات العالمية لأسواق الدين سيزيد من جاذبية تلك السندات.
تحديات تواجه أسواق الدين السيادية
لخص التقرير ابرز التحديات التي تواجه أسواق الدين السيادية في المنطقة فيما يلي:
1- تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من العام 2018 يزيد الضغوط على ميزانيات دول الخليج ويعرضها للعجز ومن ثم معدلات النمو الاقتصادي.
2- استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة ما يثير من مخاوف المستثمرين
3- زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي قد يؤثر على جاذبية أسواق الدين بالمنطقة في ظل زيادة الإصدارات في المستقبل وعدم تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي بنفس النسبة.