فاز بنك الكويت الوطني بجائزة «الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية لعام 2018» والتي تقدمها غرفة تجارة وصناعة إمارة الشارقة، وذلك تقديرا لجهود البنك ودوره الفاعل وإسهاماته الإيجابية في مجال الاستثمار الخاص بقطاع الأعمال الخليجي.
وتسلم مدير عام بنك الكويت الوطني - الإمارات طارق المضف الجائزة، وذلك في احتفال أقيم بمركز إكسبو الشارقة، بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات وأعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.
وتشترط جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي بفئاتها السبع والتي انطلقت في 2002 تقديم نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، الذي يعتبر إطارا إداريا شاملا تستخدمه أكثر من 30 ألف شركة كبرى في مختلف أنحاء العالم للتسجيل في قائمة الترشيحات للحصول على الجائزة.
وتقتصر جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية على الشركات كبيرة الحجم وفقا لعدد الموظفين، ويتم منح الجائزة لأكثر الشركات مساعدة لمؤسسات القطاع الخاص في دول الخليج، تقديرا لجهودها في رفع مستوى أداء تلك المؤسسات وتمكين نمو الأعمال التجارية.
ويؤكد حصول بنك الكويت الوطني على الجائزة نجاحه في استراتيجيته الرامية إلى تنويع أعماله، والتي لا تقتصر فقط على منتجات وخدمات البنك بل تمتد لتشمل كافة المناطق الجغرافية التي يعمل بها.
وفي سياق تطوير بنك الكويت الوطني لما يقدمه من خدمات مصرفية لقطاع الأعمال بالمنطقة وخاصة دول الخليج دشن البنك مؤخرا شركة الوطني لإدارة الثروات في السعودية والتي تعد من أهم الخطوات الرئيسية في ترسيخ الدور الريادي للبنك إقليميا وتعزيز القيمة المضافة التي يقدمها البنك لعملائه من خلال خدماته ومنتجاته المصرفية المتميزة.
وكان بنك الكويت الوطني قد افتتح أول فرع له في الإمارات بإمارة دبي عام 2008 وذلك في إطار إستراتيجيته لمواكبة واستثمار الروابط الوثيقة بين الكويت والإمارات العربية المتحدة وتوفير الخدمات محليا لعملاء مجموعة الوطني.
ويوفر البنك لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية تغطي طيفا واسعا من المجالات، ولاسيما التمويل التجاري والمقاولات والشركات والتجزئة والخزانة.
.. وفي تقريره: حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق وسط الحرب التجارية
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول حال الاتحاد الأسبوع الماضي لم يقدم ما يمكن للأسواق أن تعتمد عليه، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.05% وأنهى مؤشر داو للمعدل الصناعي الأسبوع بثبات بعد أن ارتفع 0.17%، وكانت ردة الفعل متباينة على العوائد التي أعلنتها الشركات، فقد تراجعت شركتا إلكترونيك آرتس وتيك تو انتراكتيف - وهما أكبر المتراجعين في مؤشر S&P 500 - بأكثر من 13% بعد إعلانهما عن توقعات مخيبة للآمال بالنسبة للمبيعات، بينما ارتفعت أسهم جنرال موتورز 3.7% بعد أن انخفضت الأرباح بأقل من المتوقع في الربع الأخير.
وكانت سندات الخزينة الأميركية التي تعتبر ملاذا آمنا هي الخيار المفضل للمستثمرين بعد أن استؤنفت خطابات الحرب التجارية مسببة ازديادا في عدم اليقين، ونتيجة لذلك تراجعت عائدات سندات الخزينة لـ 10 سنوات و30 سنة بمقدار 4 نقاط أساس لكل منهما في نهاية الأسبوع.
ومع ذلك، ارتفع الدولار الأسبوع الماضي بعد أن بدأ الأسبوع عند 95.600 واستمر في الارتفاع مقابل سلة من العملات في كل جلسة تداول حتى يوم الجمعة. وارتفع الدولار 1.15% خلال الأسبوع مع الإعلان عن تراجع بيانات أوروبا وبريطانيا.
وأضاف التقرير أن صناعات الخدمات الأميركية قد بدأت عام 2019 ببطء، حيث إن مقياس الطلبات الجديدة تراجع بحدة في يناير إلى أبطأ مستوى له في عام، بالرغم من أن ارتفاع التوظيف أشار إلى دعم للطلب.
فقد تراجع مؤشر معهد إدارة الإنتاج لمديري الشراء لغير التصنيع من 57.6 في ديسمبر إلى 56.7 في يناير، وكان أقل بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 57.2.وتعتبر قراءة يناير هي الأدنى منذ يوليو 2018، ويعزو الاقتصاديون ذلك إلى تلاشي الدعم الذي نتج عن الخفض الضريبي وإلى تجدد المخاوف من حروب تجارية تضغط على خطط الشركات.