مصطفى صالح
أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن تخصيص إصدار لسندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي بقيمة 160 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل إلى 3%، على ان يستحق سداد تلك السندات في 14 مايو 2019. ويتزامن هذا الإصدار الجديد مع استحقاق لسندات بقيمة 160 مليون دينار، كان البنك المركزي قد أصدرها في 13 نوفمبر الماضي، لأجل 3 أشهر وبعائد بلغ 2.75%.
وبذلك، يصل إجمالي سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل التي صدرت لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي منذ بداية 2019 الى 1.3 مليار دينار، وهي بنفس قيمة السندات المصدرة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية 2019 حتى 12 الجاري 1.3 مليار دينار.
مستويات سيولة جيدة
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية، حيث جاءت جميع إصدارات تنظيم السيولة منذ بداية العام لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 6 إصدارات لسندات وتورق تزامنت جميعها مع استحقاق لسندات في الفترة نفسها.
وقد أصدر البنك المركزي إصدارا وحيدا لسندات الأجل 6 أشهر منذ بداية العام بقيمة 240 مليون دينار، يقابلها استحقاق وحيد لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 5 إصدارات لسندات الأجل 3 أشهر منذ بداية العام بما قيمته 1.08 مليار دينار، يقابلها 5 استحقاقات لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.
توقف الدين العام
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي يتنظر تجديده من قبل مجلس الأمة.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.