رباب الجوهري
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق متعلقة بمدى قانونية الإجراءات المتخذة من بعض الموظفين بقطاع الشركات برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية يوسف هداد الحسيني وعضوية كل من د. فهيد محسن الديحاني نائبا للرئيس والمستشار محمد سيف النصر عضوا في اللجنة، وأشار القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه في المادة الثانية منه الى أن اللجنة تختص بتقصي الحقائق المتعلقة بمدى قانونية الإجراءات المتخذة من بعض الموظفين في قطاع الشركات وبيان ما اذا كانت هناك مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، فيما اتخذ من إجراءات والمسؤول عن ذلك وعما اذا كان متعمدا او إهمالا، ورفع تقرير بما ينتهي اليه التحقيق، متضمنا التوصيات التي تراها اللجنة الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة شهرا على ان يتم تقديم تقرير شامل ومفصل الى الوزير، كما ان للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره.