«بيتك» يستحوذ على 60% من التمويل الإسلامي و26% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي
محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مقاييس جودة الأصول تبقى ثابتة في البنوك الإسلامية الكويتية، لكن التركيز يظل يمثل أكبر المخاطر.
وقالت الوكالة في تقرير حديث ان الحصة السوقية للمصارف الإسلامية الكويتية في السوق الكويتي بلغت 38% من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية النصف الأول من العام الماضي، ويقتصر القيام بالأنشطة المصرفية الاسلامية على البنوك الإسلامية لأن بنك الكويت المركزي لا يسمح للبنوك التقليدية بالعمل من خلال النوافذ الإسلامية.
واضافت الوكالة ان البنوك الإسلامية عادة ما تكون أكثر عرضة لمخاطر القطاع العقاري حيث يسمح لها بإنشاء شركات فرعية عقارية غير مالية.
وقد تحسنت مؤشرات الربحية التشغيلية بسبب انخفاض رسوم القروض غير المستغلة والبقاء أعلى من البنوك التقليدية. كما ظل هامش التمويل الصافي أعلى من البنوك التقليدية وتحسنت بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2018، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الذي لديه أنشطة مهمة في الخارج ذات هوامش مرتفعة، لاسيما في تركيا.
ويعتبر بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت، حيث يستحوذ على 60% من التمويل الإسلامي و26% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي، وان الاندماج الذي جرت مفاوضات بشأنه بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني سيخلق أحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة.
واشارت فيتش الى ان نسبة التمويل الإجمالي الى الودائع وفقا لتقديراتها بقيت ثابتة تقريبا بفضل امتيازات البنوك الإسلامية القوية (خاصة بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان)، وتمثل ودائع العملاء لأجل من قبل الشركات المصدر الرئيسي للتمويل، وشمل هذا حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في الأرباح، ولا يزال تركيز الودائع مرتفعا، باستثناء بيت التمويل الكويتي بسبب ارتفاع نسبة ودائع قطاع التجزئة. وتعتمد المصارف الإسلامية بشكل أقل على تمويل السوق، يغطي ضمان ودائع من قبل بنك الكويت المركزي ودائع البنوك الإسلامية بما في ذلك حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في الارباح دون قيود.
وقد أدى نمو التمويل السريع إلى انخفاض في مؤشرات رأس المال، والتي لا تزال كافية لمواجهة مخاطر البنوك. وفي حين كانت نسبة حقوق الملكية الى الاصول أعلى بنسبة 1.5% في البنوك التقليدية في نهاية النصف الأول من 2018، تميل البنوك الإسلامية إلى الحصول على نسب رأسمال تنظيمي أعلى نتيجة لعامل ألفا 50% المطبق على الأصول المرجحة بالمخاطر لمراعاة قدرة حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في الارباح على امتصاص الخسائر.
وفي عام 2018، أصبحت تعليمات إدارة الرقابة الشرعية الصادرة عن بنك الكويت المركزي نافذة المفعول، حيث قدمت أفضل الممارسات للمصارف الإسلامية.
وتوقعت الوكالة في نهاية تقريرها ان تبقى نوعية الأصول لدى البنوك الاسلامية الكويتية حساسة لمخاطر التركيز والتقلبات في القطاع العقاري مع توقعات أن يظل نمو التمويل أعلى من نظيره لدى البنوك التقليدية.