- 4.1 % نمو الناتج المحلي في 2019.. وتقلبات أسعار النفط قد تؤثر على النمو مستقبلاً
- رفع طاقة إنتاج الخام الخفيف إلى 250 ألف برميل يومياً بحلول 2021
محمود عبدالرزاق
استأنف الاقتصاد الكويتي نموه في ضوء ارتفاع الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمار الحكومي، في حين من المتوقع أن تجتذب إصلاحات أسواق رأس المال والقطاع المصرفي المزيد من التدفقات الاستثمارية الى البلاد.
وفي تحليلها لأداء الاقتصاد الكويتي خلال العام الماضي، قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب إن تحسن ثقة المستهلك وارتفاع الطلب والاستثمار يعززان نمو الاقتصاد غير النفطي المتوقع 3% في 2019، وقد استمد النمو في 2018 الدعم من استقرار القطاع النفطي ما دفع صندوق النقد الدولي لتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي 2. 3% في 2018 ثم رفع تقديراته الى 4.1% في 2019، وهو تحول كبير عن انكماش بنسبة 3.3% الذي شهده العام السابق، ولكن تقلبات أسعار النفط قد تؤثر على النمو في المستقبل.
واستمدت المكاسب زخمها من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 9% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، ووفقا لبيانات مكتب الاحصاء المركزي، فقد نمت الخدمات غير المالية 2.9%، والتعليم 2.3% وتجارة الجملة والتجزئة 0.8%. وبرغم تدني أسعار التعادل للنفط الكويتي والتي بلغت 48 دولارا للبرميل في ميزانية 2018، فإن هبوط الأسعار في الربع الأخير من العام وتراجع الانتاج سيؤثران على النمو الاقتصادي.
وتعزز الكويت مكانتها كمصدر رائد للطاقة لتحصين نفسها ضد تقلبات السوق والأسعار، من خلال زيادة طاقتها الانتاجية من الزيوت الممتازة، ورفع طاقة إنتاج الخام الخفيف الحالية من 180 ألفا إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول 2021 والى 300 ألف برميل بحلول 2023.
البنية التحتية
وكان تطوير البنية التحتية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو عبر زيادة استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من العوامل المهمة للاقتصاد الكويتي في 2018.
ومع أن المخصصات في إطار الميزانية بقيت مقيدة بواقع 20 مليار دينار، فقد توجه المزيد من الأموال نحو تطوير البنية التحتية، وتم تخصيص 18% من إجمالي الإنفاق للمشاريع الرأسمالية، وشملت تطورات البنية التحتية توسعة مطار الكويت الدولي بإضافة مبنى جديد يستوعب 4 ملايين مسافر سنويا، وإحراز تقدم كبير في مشروع جسر الشيخ جابر، وإتمام مشاريع رئيسية لتوليد الطاقة والمياه.
وتأتي إصلاحات السوق المالية في ظل اكتساب البورصة مكانة أكبر على الصعيد الدولي، حيث من المقرر إضافتها على مؤشرات S & P Dow Jones العالمية القياسية مع تصنيف الأسواق الناشئة في سبتمبر، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز الاستثمار الداخلي.
في غضون ذلك، تمت ترقية وإدراج 12 شركة كويتية من مؤشر الأسواق الحدودية الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة ويتوقع أن تجذب هذه التطورات تدفقات رأسمالية بنحو مليار دولار.
وختمت المجموعة بالقول انه برغم استمرار إيجابية الآفاق المستقبلية للبورصة فإن أسعار النفط المنخفضة وعدم الاستقرار الإقليمي كان لهما تأثير على السوق في العام الماضي.