هشام أبوشادي
تترقب الأوساط الاستثمارية موافقة البنك المركزي على البيانات المالية لبنك الكويت الوطني والتي يتوقع الإعلان عنها قريبا.
وتشير التوقعات الى ان مجمل الأرباح المتوقعة للبنك لعام 2009 ستمثل ما بين 55 و60% من إجمالي أرباح البنوك، حيث يتوقع ان يحقق البنك زيادة في أرباح العام 2009 تتراوح بين 10 و12 مليون دينار مقارنة بعام 2008، الذي بلغت فيه 255 مليون دينار، كما انه يتوقع ان تكون التوزيعات أكثر من ممتازة في ظل التوقعات بعدم توزيع أغلب البنوك أرباحا او بعضها سيعلن عن توزيعات ضعيفة، حيث تأتي التوزيعات المتوقعة للبنك رغم تداعيات الأزمة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وحرص البنك على الاستمرار في توزيع عوائد جيدة لمساهميه. والزيادة التي أعلن عنها البنك الوطني لرأسماله بنسبة 10% ستزيد من فرصه ليكون لاعبا أساسيا في تمويل المشاريع الحكومية الكبيرة بحكم الملاءة المالية الضخمة وحقوق مساهميه التي تقدر بنحو 1.7 مليار دينار، فضلا عن ان عدم انكشاف البنك الوطني على الشركات المحلية او أزمة دبي سيمكن البنك الوطني من ان يحقق نموا جيدا في 2010 في مختلف مؤشراته المالية. ورغم تداعيات الأزمة العالمية إلا ان البنك الوطني واصل سياسته الاستراتيجية في التوسع في العام الماضي من خلال سيطرته على 40% من أسهم بنك بوبيان، كما انه يتوقع ان يعلن عن تأسيس بنك في سورية، فضلا عن استمرار فتح فروع في كبرى العواصم المالية العالمية.