«الوطني»: 10% ارتفاع متوقع في موجودات بنوك الخليج في 2010

القروض الممنوحة للقطاع الخاص تشكل 50% من إجمالي موجودات البنوك الخليجية 1.3 مليار دولار انكشاف البنوك الكويتية على «سعد» و«القصيبي» و0.5 مليار على مجموعة دبي العالميةأشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن أكثر من عام قد مر منذ أن ألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على البنوك الخليجية، وفي ظل الاعتقاد السائد حاليا أن أسوأ ما في الأزمة قد تم تجاوزه، يلاحظ أن العديد من المخاطر التي تواجه معظم بنوك المنطقة قد بدأت بالتلاشي. وبالتالي، نتوقع حدوث تحول تدريجي في سلوك البنوك وأنشطتها، على الرغم من الترابط القوي والانفتاح الكبير للبنوك الخليجية على أسواق المال العالمية فإن الرسملة والقوة المالية، إلى جانب الدعم السخي من حكومات المنطقة قد مكنها من الخروج من هذه الأزمة الصعبة بتكلفة متدنية نسبيا، وأثبت بما لا يقبل الشك صلابتها وقدرتها على التكيف والتعامل مع تحولات مفاجئة وجوهرية في بيئتها التشغيلية. سياسة إقراضية حذرة ومما لا شك فيه أن حجم التأثير الكلي للأزمة على بنوك المنطقة يتباين بين بنك وآخر. لكن مع ذلك، لاحظ الوطني تشابه ردود الفعل واستجابة البنوك للواقع الجديد الذي أفرزته الأزمة، حيث تبنت سياسات إقراضية حذرة، واعتمدت بشكل متزايد على ودائع الحكومة، وبنت مخصصات أكبر، وخفضت في المصروفات، إلى جانب تأخير خطط التوسع، وخاصة في الأسواق الخارجية. وأشار الوطني إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت ـ من لحظة اندلاعها ـ إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى بنوك المنطقة. الأمر الذي أسفر عن ارتفاع كلفة التمويل. ولاحقا، أدت حالة الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية، سواء إقليميا أو عالميا، إلى تدهور محافظ البنوك الاستثمارية. ولحسن الحظ، فإن دول المنطقة لم تشهد أي حالة إفلاس ضمن بنوكها، وذلك لعدة أسباب أهمها: الدعم الرسمي المتزامن مع رقابة حصيفة، والانكشاف المحدود على الأصول السامة التي سممت ميزانيات البنوك الغربية، إلى جانب جهوزية حكومات المنطقة لإنقاذ البنوك المحلية في حال تعرضها لمخاطر نظامية أو حتى فردية. ويمكن التيقن من سلامة ومتانة البنوك الخليجية بالنظر إلى تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة التي منحتها وكالات التصنيف العالمية. أزمة عاتية ورأى الوطني أن الأداء المميز الذي شهدته البنوك في السنوات السابقة قد شهد نقطة تحول جراء الأزمة، هذا إلى جانب التأثير السلبي على عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية. فعلى سبيل المثال، تشير البيانات الأولية المتاحة إلى تراجع أرباح البنوك في دول الخليج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2009 بنحو 16.3% عن مستواها للفترة المقابلة من 2008. وقد تراوحت نسبة هذا التراجع ما بين 5.5% للبنوك القطرية إلى 66% للبنوك الكويتية، كما شهدت السعودية تراجعا في أرباح بنوكها بما نسبته 5.8%، في حين جاء حجم التراجع أكبر لدى بنوك الإمارات وعمان وبما نسبته 14.9% و14.6% على التوالي. في المقابل، يلاحظ أن البحرين كانت الدولة الوحيدة التي شهدت بنوكها ارتفاعا قياسيا في ربحيتها (368%). ويعزى هذا الأداء المتميز لبنوك البحرين بشكل رئيسي إلى حقيقة أن بنك «المؤسسة العربية المصرفية»، والذي مقره البحرين، قد سجل أرباحا بلغت 80 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بعد أن كان قد سجل خسائرفادحة في الفترة المقابلة من عام 2008 بلغت 852 مليون دولار جراء المتاجرة في المشتقات المالية. تباين في الأرباح ويعتقد الوطني أن جانبا من هذا التباين في الأداء (الأرباح) يعكس الاختلاف في السياسات المتبناة لتحديد وتوفير المخصصات اللازمة لمقابلة أي تعثر محتمل في محفظة القروض والاستثمارات. ففي الكويت على سبيل المثال، يعزى التراجع الحاد في الأرباح إلى أخذ البنوك مخصصات تفوق الحاجة، والذي جاء في جانب منه استجابة لتعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي. وإلى جانب تراجع الأرباح، شهدت البنوك أيضا نشاطا أقل في جانب الوساطة البنكية، ونموا أبطأ في الموجودات، وانخفاضا في الهوامش، إلى جانب تغيرات في تركيبة ميزانياتها العمومية. صعوبات أمام شركات الاستثمار وأشار الوطني إلى أن العديد من العوامل أسهمت في هذه التطورات، ويأتي في مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي، وصعوبات محددة لدى أهم القطاعات المقترضة كشركات الاستثمار والمطورين العقاريين والمستثمرين في الأوراق المالية، هذا إلى جانب تراجع أسعار الفائدة وزيادة الاعتماد على الحكومات كمصدر تمويلي. كما أن هنالك عددا من بنوك الخليج كان قد تأثر سلبا بتطورين إقليميين حدثا خلال العام 2009، وتحديدا صعوبات سداد الديون لدى مجموعتي «سعد» و«القصيبي» في السعودية ومجموعة «دبي العالمية» في دولة الإمارات. وعلى الرغم من محدودية الشفافية، هناك اعتقاد واسع بأن حجم انكشاف بنوك المنطقة على هذين الحدثين يعتبر محدودا. وتشير التقديرات إلى أن حجم انكشاف البنوك السعودية علي مجموعتي «سعد» و«القصيبي» يقترب من 5 مليارات دولار، أو ما يعادل 2.5% من رصيد قروض البنوك الممنوحة للقطاع الخاص كما هو في نهاية شهر أغسطس 2009. كما أعلن بنك الإمارات المركزي في نوفمبر الماضي أن حجم تعرض 13 بنكا إماراتيا و7 بنوك أجنبية عاملة في الإمارات لهاتين المجموعتين بلغ 2.9 مليار دولار. أما بالنسبة لبقية البنوك في الخليج، فإن حجم انكشافها على المجموعتين قد تراوح بين 192 مليون دولار لدى بنوك عمان ونحو 1.3 مليار دولار للبنوك الكويتية. 0.5 مليار دولار انكشاف مجموعة دبي العالمية أما بالنسبة لمجموعة دبي العالمية، فإن حجم انكشاف البنوك في ثلاث دول خليجية مجتمعة (البحرين والكويت وعمان) قد جاء أقل من 0.5 مليار دولار. كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن محدودية انكشاف البنوك السعودية لهذه المجموعة من دون تحديد حجم هذا الانكشاف أو كشف أي تقديرات أخرى. وفي المقابل، يتوقع أن يكون انكشاف بنوك الإمارات الأكبر خليجيا، علما أنه لم تصدر معلومات رسمية بهذا الخصوص. ورأى الوطني أنه بالمحصلة، يمكن القول ان 2009 قد شهد ظهور بيئة تشغيلية جديدة ستواصل ضغطها على أداء البنوك الخليجية في المدى المتوسط، وتجبرها على تعديل نموذج أعمالها، وتعزز من أولوية إدارة المخاطر وتجنبها إلى مستويات غير مسبوقة. إضافة إلى ذلك، فإن البنوك المركزية في دول المنطقة تعزز من معايير رقابتها على البنوك وتتبنى تعليمات أكثر تشددا وصرامة من ذي قبل. ولكن في المقابل، ستستفيد بنوك المنطقة من التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي وفي بيئة الأعمال، إلى جانب تواصل الدعم الحكومي. ففي ظل ميزانيات نظيفة ومخصصات كافية تم رصدها، يتوقع لأداء البنوك الخليجية في العام 2010، وعلى المدى المتوسط، أن يأتي أفضل من العام 2009، رغم وجود عوائق إضافية ومخاطر متوقعة على طريق الانتعاش. وفيما يتوقع أن تسجل أرباح البنوك نموا قويا، وإن كان بوتيرة أقل مما تحقق في السنوات السابقة، إلا أن هذه الأرباح ستتأثر بالتراجع النسبي في هوامش أسعار الفائدة. وتستند تقديراتنا على منطقية الانتعاش المتوقع لدول المنطقة، والتطورات التي جرت على ميزانيات البنوك الخليجية والمؤشرات المصرفية منذ اندلاع الأزمة العالمية، هذا إلى جانب الالتزام القوي لحكومات المنطقة بدعم بنوكها المحلية إذا اقتضت الحاجة. توسع محدود في ميزانيات البنوك وقد تأثرت ميزانيات البنوك الخليجية بشكل مباشر بتداعيات الأزمة العالمية، فبعد نموها بمتوسط سنوي تجاوز 25% بين العامين 2003 و2008، لحظ الوطني أن موجودات البنوك قد سجلت أدنى معدل نمو لها منذ سنوات عديدة، إذ وصل حجم هذه الموجودات إلى 1.1 تريليون دولار في نهاية أغسطس 2009، أي أعلى من مستواها في نهاية عام 2008 بما نسبته 1.4% فقط، في حين جاء معدل نموها على أساس سنوي (مقارنة مع أغسطس 2008) نحو 4.2%، ويعزى هذا النمو المتواضع إلى تباطؤ نمو القروض ومحدودية التمويل المتاح للبنوك. زيادة في الموجودات وتشير البيانات إلى أن جميع دول الخليج قد شهدت زيادة في موجودات بنوكها ما عدا البحرين التي شهدت تراجعا بما نسبته 4.9%، أما في الكويت فقد شهدت موجودات البنوك زيادة متواضعة بلغت 0.7% فقط. وبما أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا يرتبط سعر صرف عملتها حصريا بالدولار، كبقية دول الخليج، وإنما بسلة من العملات يحظى الدولار فيها بحصة الأسد، فإن موجودات البنوك تظهر تراجعا نسبته 6.3% في حال تم تقييمها بالدولار، ويرجع السبب في ذلك إلى تراجع سعر صرف الدينار الكويتي بنحو 7% ما بين أغسطس 2008 وأغسطس 2009. وعلى الصعيد نفسه، لحظ الوطني أن موجودات البنوك في قطر قد سجلت أعلى زيادة خليجيا وبواقع 12%، تلتها البنوك العمانية بنسبة 9%، وتشير بيانات صادرة حديثا إلى أن موجودات البنوك في شهر نوفمبر الماضي حققت نموا أقوى في كل من قطر والسعودية والكويت، في حين مازالت موجودات قطاع التجزئة في البحرين أدنى من مستواها لشهر أغسطس. ارتفاع موجودات البنوك بنسبة 10% أما بخصوص العام 2010، فنتوقع أن ترتفع موجودات البنوك بنحو 10%، متأثرة بالنمو القوي المتوقع في القروض مقارنة بما تحقق في العام 2009، حيث ستستفيد اقتصاديات المنطقة وقطاعها الخاص تحديدا من استمرار التوسع في حجم الإنفاق الحكومي لعام 2010، وخاصة في الاقتصاديات الأكبر (السعودية والإمارات والكويت)، إلى جانب الارتفاع المتوقع في الموجودات الأجنبية للبنوك. القروض مصدر رئيسي للدخل وأشار «الوطني» إلى أن القروض وخاصة للقطاع الخاص تستحوذ على الحصة الأكبر في قائمة موجودات البنوك، وتشكل المصدر الأهم للإيرادات من الفوائد. وتشير البيانات كما هي في نهاية أغسطس 2009 إلى أن حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص يشكل نحو 50% من إجمالي موجودات البنوك الخليجية، وذلك مقابل 40% في العام 2002. وتتراوح هذه النسبة ما بين 28% في البحرين إلى 63% في الكويت و66% في عمان، وإلى جانب ذلك، يلاحظ أن النمو المسجل في القروض قد أسهم وحده بما يزيد على 50% من التوسع في موجودات البنوك خلال السنوات الخمس الماضية، وبنحو الثلثين منذ بداية 2009. وفي ضوء الصعوبات التي واجهت القطاع الخاص في دول المنطقة منذ أواخر العام 2008، والتي رافقها تزايد حالة الضبابية حول مسار اقتصاديات الخليج، رأى الوطني أن البنوك قد استجابت لهذه التطورات ـ وبشكل مبرر ـ بتبني نموذج إقراض أكثر حذرا، إذ تحولت أولوياتها من السعي وراء تحقيق أرباح أعلى إلى التركيز بشكل أكبر على حماية سلامتها المالية والمزيد من التحوط عن طريق الاحتفاظ بمستويات سيولة أعلى. وهذا التوجه قد أسهم في التباطؤ الحاد في معدل نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص. ومع نهاية شهر أغسطس 2009، يلاحظ أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص على امتداد دول الخليج قد ارتفع بواقع 1.9% فقط مقارنة مع مستواه بنهاية العام 2008. دص على أساس سنوي، جاء معدل نمو القروض محدودا أيضا وبلغ 3.8%. وهذه النسبة لا ترتقي إلى مستوياتها المسجلة في السنوات السابقة، عندما وصل معدل نمو القروض السنوي إلى ما متوسطه 30% بين 2003 و2008، وحتى عند المقارنة بمستواها الذي ساد خلال السنوات الأربع السابقة لفورة النفط الأخيرة والبالغ 10%. ومن الجدير ذكره أنه كان من المتوقع لمعدل نمو القروض أن يتباطأ حتى قبل اندلاع الأزمة العالمية، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الخليجية منذ نهاية العام 2007 للتصدي للضغوط التضخمية. وفي المقابل، هناك بعض الدلائل الأولية التي تشير إلى أن معدل الطلب على القروض قد بدأ يتعافى خلال النصف الثاني من العام 2009، لكن جودة ونوعية هذا الطلب مقارنة بما تطمح إليه البنوك مازالت مسألة قائمة. وضمن هذه الظروف، يتوقع أن تركز البنوك بشكل أكبر على استهداف شريحة المقترضين ذوي النوعية المتميزة في كافة أوجه نشاطها الإقراضي. ونتوقع أن يرتفع معــدل نمو القــــروض من 4.5% للــعام 2009 إلى 8% في عام 2010، ليقـــترب من 10% سنـــويا خـــلال العـــامين 2011 و2012. وبالمحصلة، رأى الوطني أن تأثير الأزمة العالمية على البنوك الخليجية يعتبر محدودا نسبيا، على الرغم من التكامل والانفتاح القوي على الأسواق المالية العالمية. كما أن هذا التأثير يبدو في طريقه إلى الزوال. وعلى الرغم من وجود عدد من المخاطر المحتملة على طريق الانتعاش والتعافي، توقع الوطني أن تسجل بنوك المنطقة أداء قويا هذا العام، وفي المدى المتوسط. وسيتناول الجزء الثاني من هذه النشرة الاقتصادية التطورات الفعلية والمتوقعة في ميزانيات البنوك الخليجية. الرضوان يفوز بـ 125 ألف دينار في الجائزة الأولى من جوهرة الوطني فاز عميل بنك الكويت الوطني محمود الرضوان بمبلغ 125 ألف دينار قيمة الجائزة الأولى لسحب حساب الجوهرة الشهري لشهر يناير 2010 والذي اجراه بنك الكويت الوطني في الفرع الرئيسي، وقد فازت بالجائزة الثانية وقدرها 7500 دينار جولي جورج فيما فازت بالجائزة الثالثة وقدرها 3000 دينار آمنة شافي نديم شافي كما حصل الفائزون الآخرون على 97 جائزة نقدية اخرى قيمة كل منها 400 دينار. وقد حضر الفائز بالجائزة الأولى وقدرها 125 ألف دينار محمود الرضوان فور تلقيه خبر فوزه الى فرع العارضية وهو فرعه منذ فترة طويلة ليتأكد بنفسه من خبر فوزه الذي لم يكن يتوقعه وقد اعرب عن سعادته البالغة للفوز بالجائزة وعبر عن شكره لجميع القائمين على البنك الوطني لما يقدمونه من خدمات متميزة في مصلحة العملاء وخاصة جودة الخدمة وكفاءتها وقد جاء فوزه بالجائزة الأولى لحساب الجوهرة ليعزز من ثقته وولائه لبنك الكويت الوطني. هذا ويقدم حساب الجوهرة لعملائه مزايا عديدة اخرى والى جانب تميزه كحساب من دون فوائد، فانه متاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء ويؤهل جميع عملائه تلقائيا للدخول في السحب الشهري والحصول على فرصة للفوز باحدى الجوائز المائة المتخصصة لكل سحب شهري حيث يجري ايداع الجوائز تلقائيا في حسابات الفائزين في اليوم التالي للسحب، وتبعا لذلك فكلما ازداد رصيد العميل 50 دينارا اضافية، ازدادت فرصه بالفوز علما بأن حساب الجوهرة يتيح للعميل اجراء عمليات السحب والايداع في اي وقت من الاوقات ولدى اي من فروع الوطني العديدة.