عقد اتحاد العقاريين امس جمعيته العمومية بحضور رئيس الاتحاد توفيق الجراح وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التي اشتملت على تقرير مجلس الإدارة ومناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
واستعرض تقرير مجلس ادارة الاتحاد الجهود الذي بذلها الاتحاد في عدد من القضايا ذات الشأن العقاري وما كان لتلك الجهود من تأثير مهم في إيجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا، ومنها ما يتعلق بقضية النصب والغش العقاري التي شهدتها البلاد ودور اتحاد العقاريين الذي كان أول من حذر بوجود هذه الظاهرة وأعد ملاحظات حولها وشارك في اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة، والتي ساهمت بدورها في إصدار قرارات تضمنت شروطا صارمة تحفظ حقوق كل من المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء.
واشار التقرير إلى اللائحة التنفيذية الجديدة للمعارض التي ساهم الاتحاد أيضا في إعدادها والتي منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة - مطورة - مسوقة) من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أيا كان مسماه، كما منعت عرض العقارات أيا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت (التايم شير)، إضافة إلى أنها اشتملت على ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (430/2016). وقام الاتحاد بعمل دورات خاصة بتعديل وضع الشركات العقارية بما يخص عمليات غسيل الأموال.
وبين التقرير ان الاتحاد شارك في تحضير عقد الوسيط الالكتروني خلال عام ونصف، حيث كان من أول من خاطب وزارة التجارة لإصدار الدفتر الالكتروني بهدف تحقيق الاستفادة للبائع والمشتري ومكاتب الوساطة العقارية على حد سواء، كونه يعتبر نقلة نوعية من العقود الورقية الى العقود الالكترونية، مؤكدا انه ينظم عملية بيع العقار ويجعل السوق اكثر حضارية ويتحاشى الاغلاط اليدوية التي كانت تتم عبر الدفتر الورقي.
واشار التقرير الى آليه العمل بالدفتر الالكتروني، حيث يقوم المكتب بوضع الرقم المدني الخاص بالمشتري والبائع ومن ثم تظهر على الموقع جميع القضايا الخاصة بهما وكذلك تتم كتابة رقم الوثيقة تظهر كل الرهونات والحجوزات والقضايا على هذه الوثيقة، وهو الامر الذي يحمي جميع اطراف الصفقة، موضحا انه تم ربط العقد الالكتروني مع 6 جهات وهي المكتب العقاري، الجهة المصدرة وهي المعلومات المدنية، وزارة التجارة، وزارة العدل، بلدية الكويت، والمطافي.