عقدت شركة الوطني للاستثمار بالتعاون مع جمعية الخليج للسندات والصكوك المؤتمر الرابع لسوق رأسمال الدين الكويتي، حيث أقيم هذا الحدث في الكويت بحضور متنوع من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص الذين تمت دعوتهم للمشاركة في المؤتمر.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس: «نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع جمعية الخليج للسندات والصكوك، حيث تأتي رعايتنا لهذا المؤتمر هذا العام من منطلق مساهمتنا في تطوير سوق رأس مال الدين في الكويت بما يهدف إلى خلق بيئة مشجعة للمصدرين والمستثمرين للمشاركة في سوق متنوع وقوي».
وأشار سلوانس إلى أن حجم إصدارات أسواق الدين في منطقة الخليج بلغت نحو 530 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية أي منذ 2009، علما انه تم إصدار أكثر من نصفها خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أن ارتفاع حجم الإصدارات منذ 2016 يعود إلى الإصدارات السيادية التي نفذتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شكلت أكثر من 65% من إجمالي الإصدارات خلال هذه الفترة.
وأوضح أن متوسط حجم إصدارات الدين السنوية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الى أكثر من الضعف ليصل إلى 81 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة الماضية مقارنة بمتوسطه التاريخي البالغ 36 مليار دولار بين عامي 2009 و2015، لتسجل منطقة الخليج مستويات جديدة من حجم إصدارات الدين التي تنافس بها إصدارات الأسواق الناشئة.
وأكد سلوانس أن نشاط أسواق رأس مال الدين في المنطقة انعكس بشكل مشابه على السوق الكويتي، حيث تم إصدار نحو 24 مليار دولار من إصدارات الدين على مدار الـ 10 سنوات الماضية، 70% منها أصدرت خلال الثلاثة أعوام الماضية أي منذ 2016، حيث يشكل الإصدار السيادي للكويت في 2017 نحو 47% من القيمة المصدرة منذ تلك الفترة. ومع ذلك، فقد انخفضت القيمة المصدرة خلال 2018 بنسبة 87% إلى 1.3 مليار دولار فقط.
وارجع سلوانس تراجع الإصدارات الكويتية خلال الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل منها عدم اليقين حول اتجاهات أسعار الفائدة، وأسعار الإقراض المنخفضة عند مصادر تمويل أخرى، والنمو المتواضع في الاقتصاد المحلي.
وأضاف انه على الرغم من تراجع قيمة الإصدارات خلال العام الماضي، إلا انه يجب الاستمرار في تسليط الضوء على الفوائد المتعددة لأدوات الدين كتنويع مصادر التمويل للمصدرين المحتملين ومرونة شروط ومتطلبات الإصدارات بشكل عام.
التصنيفات الائتمانية
من جانب آخر، شارك مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار زيد عصام الصقر مع مجموعة من القياديين في سوق رأس مال الدين الكويتي في حلقة نقاشية عقدت على هامش المؤتمر، استعرضوا خلالها آخر أوضاع السوق المحلي لأدوات الدين، حيث أشاروا إلى أن السوق لا يزال بحاجة الى التنويع بتشكيلة ونوعية المصدرين.
وذكر الصقر أن الفترة المقبلة تعد فرصة جيدة للمصدرين المحتملين وذلك بسبب إمكانية الحصول على الدين بفوائد منخفضة تاريخيا، نظرا لمراجعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية.
تباطؤ عالمي
من ناحية أخرى، أكد كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د.سعادة شامي خلال المؤتمر أن هناك تباطؤا عالميا طال العديد من الاقتصادات الكبرى، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يتم تعديل تقديرات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبالغة 3.5% في عام 2019، موضحا أن نمو الاقتصاد الأميركي تراجع مع تلاشي أثر خفض الضرائب، ورفع أسعار الفائدة وتداعيات الحرب التجارية.
وأشار إلى أن دول الخليج ستبقى بمنأى عن هذا التباطؤ خاصة أنها تتأثر فقط بانعكاس هذا التباطؤ على أسعار النفط والتي تشير التوقعات إلى بقائها عند مستوياتها الحالية بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي ستظل أيضا مستقرة هذا العام.
وأضاف شامي أن التوقعات تشير إلى بلوغ معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2% في عام 2019.
وأوضح أنه بحسب التقديرات الأولية، فإن إصدارات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل الى ما بين 50 و60 مليار دولار هذا العام، مشيرا إلى أن ذلك قد يتغير استنادا إلى أسعار النفط، موضحا في الوقت نفسه أنه من المتوقع أن تكون السعودية أكبر المقترضين في عام 2019 وبحوالي 30 مليار دولار.