محمود عيسى
التحركات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بدمج البنوك باتت تستقطب الانتباه مرة أخرى إلى القضايا الهيكلية الرئيسية في النظام المالي في المنطقة، والتي تستحضر ذكريات الماضي من الأزمة الاقتصادية العالمية بعد عام 2000.
وقال موقع انترناشنال بوليسي دايجست إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وبالتالي تراجع العائدات النفطية في 2008 كان بمنزلة اختبار جدي، ومع ذلك، فإن معظم الحكومات الخليجية لم تتعامل معها إلا من خلال ضخ رأس المال والسياسات النقدية الداعمة.
وأضاف الموقع أن كثيرا من السياسات الاقتصادية الخليجية قد تغير منذ ذلك الحين، حيث أطلقت جميع الحكومات «رؤى تنموية اقتصادية» خاصة بها للعقود المقبلة، وتشترك هذه الخطط التنموية في التزام رسمي بخلق اقتصادات أقوى من خلال الحد من التعرض لأسعار النفط المتقلبة. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمارات الكبيرة في القطاع الخاص، والطاقة البديلة، والتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة، وبوجه خاص ضرورة توحيد القطاع المالي لدعم نمو القطاع الخاص وأسواق رأس المال المتقدمة.
ولم تبق هذه الخطط مجرد حبر على ورق، فقد انطلقت جهود الاندماج بين البنوك الخليجية في مواجهة انخفاض مستمر في أسعار النفط منذ 2014 شمل الكويت، حيث تجري عملية اندماج عبر الحدود بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني ليخلق أكبر بنك إسلامي في العالم، وكذلك عمليات اندماج مصرفية في الامارات وعمان وقطر والسعودية.
وقد لقيت كل هذه الحركات في القطاعات المصرفية ترحيبا من قبل المراقبين الاقتصاديين، وعزت وكالة موديز هذه الاندماجات إلى انخفاض أسعار النفط، والطلب الائتماني المنخفض، والمتطلبات التنظيمية المتزايدة، والمنافسة العالية التي تحفزها الأسواق المصرفية المزدحمة بالبنوك. ويتوقع أن تخفض عمليات الدمج تكاليف التشغيل والتمويل، وتعزز الربحية، والملاءة والكفاءة وتحسين الاقتصادات الكلية.
وانتهى الموقع الى القول انه ما دامت البنوك تحت رحمة الأسعار العائمة وتعتمد على الأصول والرقابة الحكومية، فمن غير المرجح أن يؤدي الاندماج إلى أنظمة مالية قوية وتنويع اقتصادي مستدام.
وفضلا عن تعرض الأنظمة المصرفية للضغوط الدورية، فإن هيكل ملكيتها ينطوي على آثار سلبية أخرى على استدامتها على المدى الطويل لعدة أسباب منها ان الحكومات من كبار المساهمين، كما أنه لا توجد آليات معمول بها لضمان حماية بنوك المنطقة من التدخل السياسي، بل على العكس من ذلك، غالبا ما تستخدم البنوك كأذرع مالية للحكومات.