نظرة متفائلة للاقتصاد الكويتي.. 3% نمواً في 2019

مصطفى صالح

قال صندوق النقد العربي إن استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بواقع 17% من مجمل النفقات العامة في الموازنة الحالية 2019/2020 ستدعم بشكل كبير نمو النشاط في القطاع غير النفطي وبدء ظهور الأثر الإيجابي للإصلاحات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع الصندوق في تقريره الصادر أمس، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى نحو 3% في 2019، ونحو 3.3% في 2020 على ضوء عدد من العوامل، من بينها دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال أفق التوقع، حيث تتضمن تلك المشاريع تشغيل «مصفاة الزور» لتكرير النفط باستثمارات تقدر بنحو 16 مليار دولار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 615 ألف برميل يوميا ومشروع الوقود البيئي باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار لتطوير طاقات تكرير النفط.

وضع الاقتصاد

وذكر التقرير ان نظرته متفائلة للاقتصاد الكويتي خلال 2019 وذلك بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع النفطي بنحو 42% في الناتج المحلي الإجمالي، وشهد قطاع النفط تحسنا خلال العام الماضي مع ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في أعقاب قرار منظمة أوپيك رفع مستويات الإنتاج في النصف الثاني من 2018 لتخفيف الضغوطات السعرية في أسواق النفط العالمية.

وأشار التقرير الى ان رؤية «كويت جديدة 2035» تحدد أولويات طويلة المدى للتنمية، وتركز على 5 موضوعات، أو نتائج مرجوة، وتستند إلى 7 ركائز، تشتمل كل ركيزة من الركائز السبع على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الدولة لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات.

وبين التقرير ان النشاط في القطاع غير النفطي استفاد من تواصل وتيرة الإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو ولتنويع الهياكل الإنتاجية والمحفز لأنشطة القطاع الخاص في إطار الخطط التنموية المتضمنة في رؤية الكويت 2035، وارتفعت مستويات التنوع الاقتصادي بنحو 37% من مجمل الإنفاق العام على المشروعات المتضمنة في الخطة السنوية 2018/2019.

وحول معدلات التضخم في 2018 قال التقرير ان معدلات التضخم شهدت تباطؤا خلال العام الماضي لتبلغ 0.6% مقارنة مع 2017، حيث جاء ذلك محصلة لتباطؤ معدل الزيادة في أسعار كل من المفروشات المنزلية، ومعدات الصيانة، والنقل، والتعليم، وارتفاع معدل الزيادة في أسعار كل من الصحة، والاتصالات، والترفيهية والثقافية، وانخفاض أسعار كل من خدمات المسكن، والكساء وملبوسات القدم، واستقرار معدل الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات. وفيما يخص التوقعات لعامي 2019 و2020، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال 2019 نحو 1.2%، وبالنسبة لعام 2020 فيتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 1.8%.

السياسة النقدية

وحول السياسة النقدية في الكويت، قال التقرير ان تفضيل بنك الكويت المركزي في الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يظهر رغبة «المركزي» في عدم المواكبة الكاملة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لدعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف ان بنك الكويت المركزي يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسعري، إضافة إلى ضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي والمالي من خلال تحليل ومراقبة المؤشرات الرئيسة لسلامة الجهاز المصرفي مثل السيولة وحجم الائتمان.

وأشار الى ان الدينار الكويتي يرتبط بسلة خاصة موزونة من عملات اهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية رئيسة، وفي إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاتجاهات المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه بنهاية ديسمبر 2018 رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3%.

يأتي هذا القرار لترسيخ الأجواء المعززة لتعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك لزيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية باستخدام عدد من أدوات السياسة النقدية ومن بينها سندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية، وعمليات التورق، والتدخل المباشر.

المالية العامة

وفيما يخص المالية العامة، قال التقرير ان الإيرادات العامة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 بلغت حوالي 15 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.25% عن إيرادات العام المالي السابق التي بلغت 16 مليار دينار، وتشير تقديرات الموازنة التي ستنتهي في شهر مارس من عام 2020 إلى ارتفاع متوقع للإيرادات العامة بنسبة 4.3% لتصل الى 16.4 مليار دينار.

من جانب آخر، ارتفعت المصروفات العامة إلى حوالي 21.5 مليار دينار في الموازنة المنتهية في مارس 2019 مقابل 19.9 مليار دينار عن موازنة العام المالي السابق بمعدل نمو قدره 8%. فيما يتوقع زيادة المصروفات الى 22.5 مليار دينار في الموازنة المنتهية في شهر مارس 2020، وتضمنت الموازنة المنتهية في مارس 2020 زيادة في مستوى الإنفاق العام على دعم الطاقة والوقود بنسبة 48%، والدعم الاجتماعي على التعليم والصحة بنسبة 18% و12%على التوالي.

وفي إطار ضبط الإنفاق الجاري، تسعى الحكومة في ميزانية العام المالي الجاري المنتهي في مارس 2020 إلى خفض نفقات الوزارات والهيئات الملحقة بنسبة 26 %، وبناء على ما سبق، فقد سجل عجز الموازنة نحو 6.5 مليارات دينار في الموازنة المنتهية في شهر مارس من عام 2019 مقابل نحو 4 مليارات دينار للعام المالي السابق عليه. فيما يتوقع انخفاض طفيف لعجز الموازنة إلى نحو 1.6 مليار دينار في الموازنة المنتهية في مارس 2020، سيصل العجز بعد استقطاع مخصص الأجيال المقبلة بواقع 10% من الإيرادات العامة إلى 7.7 مليارات دينار بنهاية شهر مارس من عام 2020.

وتوقع التقرير أن يتراجع الفائض في الميزان التجاري بنحو 5.3% ليصل إلى نحو 35.5 مليار دينار خلال 2019 مقارنة مع 2018 ويرجع ذلك لتأثر الصادرات بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط، حيث يتوقع أن تتراجع قيمة الصادرات بنحو 1.5% لتصل الى نحو 67.5 مليار دولار خلال 2019، في حين يتوقع زيادة الواردات السلعية بنحو 3.2% لتبلغ 32 مليار دولار خلال 2019 مقابل حوالي 31 مليار دولار مسجلة خلال 2018.

انخفاض العجز المالي

تشير تقديرات صندوق النقد العربي الى استمرار انخفاض مستوى العجوزات في الموازنات العامة للدول التي مازالت تحقق عجوزات في الموازنة وهي السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان خلال المدى المتوسط لتستعيد هذه الدول توازناتها المالية في أفق زمني يمتد حتى عام 2023 بفعل تواصل مسيرة الإصلاح المالي في تلك البلدان.

واستنادا الى الأثر الإيجابي المتوقع لسياسات إصلاح المالية العامة في دول الخليج، ومن المتوقع استمرار انخفاض مستوى عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في 2019 و3.5% في 2020.