باهي أحمد
أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن الدولة بجميع أجهزتها تحرص على تسهيل الخدمات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ضمن الباب الخامس، ومن ضمنها الجمارك في إطار التعاون الحكومي المشترك لتحسين مؤشر بيئة الأعمال في الكويت.
وأضاف الجلاوي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر اتحاد رواد الأعمال مساء أول من امس حول تحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هناك مساعي جادة لتفعيل فكرة شركاء العمل لتحسين بيئة الأعمال حتى لا تقتصر على الشركات الكبيرة بل لتشمل الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن شركاء العمل يمثلون المخلصين والمستوردين والمصدرين والإدارة العامة للجمارك، حيث سيتم إصدار قائمة ذهبية تشمل جميع القطاعات سواء كبيرة او صغيرة او متوسطة.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك سوف تتوجه في 20 أبريل الجاري ضمن 12جهة حكومية الى واشنطن لتقديم إنجازاتها في بيئة الأعمال الى البنك الدولي لرفع مؤشر تحسين بيئة الأعمال والذي يتعلق بتقييم البنك الدولي، مشيرا الى أن الجمارك سوف تقدم تقريرها لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الجلاوي الى أن الجمارك حققت تقدما في انجاز الاجراءات الكترونيا بنسبة 98% ضمن ميكنة المعاملات، وتم تقليص المستندات الى 4 فقط من أصل 12 مستندا ويتم التراسل الكترونيا.
وحول الإعفاءات التي يطالب بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال الجلاوي لا يمكن للجمارك تقديم إعفاء إلا بقانون، مبينا أن الإدارة تترقب وصول اللائحة التي يصدرها صندوق المشاريع لتقوم الجمارك بدراستها وتحديد من يستحقون الإعفاءات من عدمه وتحديد مفهوم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهل يقتصر الأمر على المقترضين من الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة فقط أم يضم جميع المدرجين في ذلك القطاع؟.
وألمح الى أن طلبات الأفراد الخاصة وغير التجارية لا تضاف إليها أي تكلفة جمركية، حيث إن رسومها الجمركية لا تتعدى الدينار الواحد بالطابع الحكومي، مشيرا الى أن ما يحدث من تكلفة خارج سلطات الجمارك وتعود الى فرضها من قبل شركات المناولة.
وذكر أن إدارة الجمارك تستقبل اي شكاوى في هذا الشأن مع تقديم الفواتير، وبدورنا نحقق بها، حيث تم تحويل بعض الشركات التي تطلب أموالا غير منطقية لمشتريات الطلبات الخاصة، مؤكدا أن التعريفة ثابتة ومسجلة في كتاب الكويت اليوم.
واشار الجلاوي الى أن الجمارك في الكويت تشترك مع جميع بلدان العالم بوضع كودات للمنتجات وأصنافها، حيث تتفق المجالات والمنتجات على رقم موحد كل حسب فئته، داعيا في الوقت ذاته الى جميع المتعاملين مع الجمارك للإلمام بالقوانين والإعفاءات بمعرفة ما يمكن تحمله من تكلفة جمركية او ضريبية، مشيرا الى ان تلك المعلومات تتوافر على البوابة العامة للجمارك للموقع الالكتروني للحصول عليها والتعامل معها.
وأوضح أن هناك خدمة تخليص جمركي مسبقة قبل وصول الشحنات لا يعرفها الكثيرون وتتم من خلال منافسة بلد المصدر للشحنة حيث يتم اعتماد إجراءاتها قبل الوصول بصفة مؤقتة على أن يتم استكمال إجراءات بعضها عند الوصول لأخذ العينات وما شابه ذلك.
وأفاد الجلاوي بأن قرار مجلس الوزراء ألزم 15 جهة حكومية بالتواجد في الجمارك خلال 24 ساعة لإنهاء الإجراءات بشكل سريع، الا أن هناك بعض التأخيرات في بعض الأحيان نظرا للكثافة في الشحنات، مبينا أن ميناء الشويخ تطور بشكل كبير مؤخرا حيث يستقبل نحو ألف شاحنة ويتم تخليصها يوميا وكانت في السابق لا تتعدى 600 شاحنة ويعود ذلك الى التجهيزات الالكترونية التي أنجزتها الجمارك.
وأضاف أن هناك بعض العراقيل التي تحدث بسبب عدم فهم التجار للإعفاءات وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الخليجية، داعيا الى ضرورة تعزيز الوعي والثقافة الجمركية من أجل تسريع وتسهيل الإفراجات الجمركية.