نظم البنك الأهلي المتحد ورشة عمل توعوية لشركائه المتعاملين معه، حول التعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، حيث تم إلقاء الضوء على قرار البنك المركزي الكويتي 44/430/2018 بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والذي نص على جميع المحددات والاشتراطات الواجب على مزاولي النشاط ووكلائهم الالتزام بها وفقا لما جاء فيه، وذلك في سياق التطور المتنامي الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني، في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك المركزي.
وتناولت ورشة العمل تحديد المهام والمسؤوليات المناطة بالبنك والشركاء العاملين معه في مجال عمليات الدفع الإلكتروني للأموال تفاصيل المتطلبات الرقابية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع وتحديد الجدول الزمني المزمع لاستلام البنك كافة متطلبات توفيق الأوضاع بحسب اشتراطات بنك الكويت المركزي والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام وخلال ورشة العمل الإجابة عن أية استفسارات أو تساؤلات من قبل الأطراف المعنية بالتطبيق.
وبهذه المناسبة، أكدت المديرة العامة للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية البديلة بالبنك هدي المدني أن البنك يحرص على الالتزام بتعليمات البنك المركزي التي تحقق مصلحة المؤسسات المالية والعملاء على حد سواء ومن هذا المنطلق، بتنظيم هذه الورشة بهدف زيادة وعي شركائنا لمتعاملين معنا بالتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، مؤكدة أن البنك الأهلي المتحد مستمر في تطبيق برنامجه للتحول الرقمي بما يحقق مصلحة عملائه ويتماشى مع احتياجاتهم.