كشف وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن الحكومة تعتزم إصدار سندات خزانة بحدود 11 تريليون ليرة، أي ما يعادل 7.3 مليارات دولار وبفائدة 1%، بهدف خفض تكلفة الدين العام، علما أن الإصدارات الأخيرة لسندات الخزينة تمت بفائدة تتراوح بين 10 و10.5%.
وقال خليل إن خفض تكلفة خدمة الدين سيتم بالتنسيق مع البنك المركزي اللبناني والبنوك بمجرد إقرار الميزانية.
في سياق متصل، أفاد وزير المالية اللبناني بأن العجز في مسودة موازنة 2019 سيكون أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يكون أقل من 8.5%.
وستشكل هذه السندات مساهمة من البنوك في خفض تكلفة الديون، وبديلا عن خصم جزء من الديون القائمة.
وأكد وزير المال أنه لم يحصل أي مس بالرواتب في القطاع العام على الإطلاق «إنما تم ضبط الفوضى الناجمة عن العلاوات الاستثنائية ووضع سقف لها 75% من الراتب، وهي نسبة مقبولة وجيدة».
كما جزم «أنه لا اقتطاع من الرواتب، كذلك لا مس برواتب العسكريين ولا بحقوق أساتذة الجامعة اللبنانية وإضرابهم غير مبرر وغير مفهوم ويؤثر سلبا على الطلاب.
وما طرحناه هو توحيد الصناديق وتوضيح التقديمات. والأملاك البحرية قانون بدأ تطبيقه».
واستبعدت مصادر وزارية إمكان إنجاز المشروع في جلسة واحدة، بعدما ربط إقراره ببت البند المتعلق بالخفض المقترح على التدبير رقم 3 والذي وضع في عهدة المجلس الأعلى للدفاع.
وعليه، ينتظر أن يعقد مجلس جلسة الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الأسبوع المقبل للبت النهائي في موازنة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بعد التباين في وجهات النظر حوله.
وكانت المواقف تفاعلت حول بنود الموازنة بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية والمغتربين جبران باسيل، وإن كان خليل تلافى الرد المباشر على اقتراحات باسيل، لكنه حرص على الرد على كل ما تناول مشروعا للموازنة، ولا سيما كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن المتاريس في الحكومة، فقال: «من جهتنا ليس هناك متاريس».
أما مع باسيل: «فنلتقي على الكثير من النقاط المطروحة ولا مشكلة»، لكنه ذكر أن «الكثير من الاقتراحات تم تناولها وكل القوى السياسية وافقت على التعديلات المطروحة والاستمرار بالنقاش مضيعة للوقت».
وعبر خليل عن ارتياحه للمشروع، كاشفا أن الخفض شمل الكهرباء وخدمة الدين العام بقيمة مليار دولار، والمحروقات بنسبة 35%.