- توقعات بانخفاض أدوات الدين الكويتية.. انتظاراً لإقرار قانون الدين العام
- 478 مليار دولار إجمالي قيمة الديون الخليجية بنهاية الربع الأول
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المؤشر المعياري لعائدات السندات العالمية تراجع خلال الربع الأول من العام 2019، وذلك قبل أن ترتفع هامشيا في أبريل في ظل توقعات بتباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين على الصعيد التجاري وتحول البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا نحو اتباع سياسات نقدية تيسيرية.
وتراجعت عائدات السندات في دول الخليج على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة.
ومن جهة أخرى، تزايدت إصدارات أدوات الدين السيادية على المستوى الإقليمي بقيادة كلا من السعودية وقطر على خلفية استفادتها من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الاقليمية.
ونتوقع استمرار تراجع عائدات السندات الإقليمية خلال العام الحالي، في ظل انخفاض أسعار الفائدة واعتدال معدلات التضخم، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي بعد الأداء المتواضع الذي شهدته في العام 2018.
تعافي الإصدارات
تباطأت وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018، إلا انها شهدت ارتفاعا قويا في الربع الأول من العام 2019، حيث بلغت مستوى تاريخي بقيمة 32 مليار دولار بما أدى إلى نمو الديون القائمة بنسبة 9% على أساس سنوي وصولا إلى 478 مليار دولار.
وقد جاءت السعودية وقطر في صدارة الدول الخليجية، من حيث إصدارات سندات الدين السيادية وشبه السيادية والتي بلغت قيمتها أكثر من 29 مليار دولار.
الجدير بالذكر أيضا أن الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل قد تجاوز المعروض بمستويات قياسية بما يعكس الاقبال الشديد من قبل المستثمرين، ويعد إصدار أرامكو جزءا من إصدار إقليمي إضافي بقيمة 16 مليار دولار من المقرر إصداره في الربع الثاني من العام 2019.
كما أعلنت البحرين وعمان عن عزمهما إصدار سندات دين في العام 2019.
أما بالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن تظل إصدارات أدوات الدين منخفضة نسبيا إلى أن يتم إقرار قانون جديد للدين العام بعد أن انتهت صلاحيته في العام 2017، وسيساهم هذا القانون من تمكين الدولة من رفع سقف إصدارات الدين إلى 25 مليار دولار مقابل السقف الحالي البالغ 10 مليارات.
أما خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، قامت مصر في فبراير بإصدار سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاثة شرائح (5 و10 و30 سنة) على أن توجه الحصيلة لتمويل الموازنة العامة.
وقد تمت تغطية الطرح بأكثر من خمس مرات. كما طرحت مصر في أبريل سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات والثانية لمدة 12 سنة، ولا تعتزم مصر التطرق لسوق الدين الدولي مرة أخرى قبل السنة المالية المقبلة.
انخفاض العوائد
سارت عائدات السندات الخليجية على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاها تراجعيا في الربع الأول من العام 2019 وان كان بانخفاض أكثر حدة.
وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع بواقع 95 و90 نقطة أساس على التوالي على الرغم من الضغط المستمر على الأوضاع المالية للدولتين.
وقد أدى انخفاض عائدات السندات السيادية في البحرين إلى قيام الدول المجاورة، الكويت والسعودية والإمارات، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار في العام الماضي، هذا بالإضافة على تطبيق البحرين لسلسلة من الإصلاحات المالية والتي دعمت من توقع نظرة مستقبلية أكثر إيجابية.
كما تراجعت عائدات السندات العمانية أيضا بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
هذا وتتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار باستثناء عمان والبحرين.
وقد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية أيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ديسمبر، مع إغلاق سعر مزيج خام برنت تداولات شهر مارس عند مستوى 68 دولارا للبرميل، بنمو بلغت نسبته 27% على أساس ربع سنوي.
ومن المتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية هذا العام على خلفية الانضمام الوشيك لخمسة دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات «جي بي مورجان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة.
وفي ظل تخصيص 300 مليار دولار من الأصول المدارة لتداولات هذا المؤشر من قبل المستثمرين من المؤسسات، وبحسب الوزن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.3% ضمن المؤشر، من المقرر أن تجذب المنطقة حوالي 30 مليار دولار من التدفقات النقدية، على أن يذهب أكثر من نصف ذلك المبلغ تجاه أكبر سوقين من أسواق الدين وهما السعودية وقطر.
هذا وشهدت الأطر القانونية والتنظيمية تطورات ملحوظة، حيث تم إقرار قانون الدين العام في الإمارات (أكتوبر 2018) وإنشاء مكتب إدارة الدين العام، كما شهدت سوق تداول السعودية إطلاق وتداول السندات والصكوك في أبريل، ومن شأن تلك التطورات أن تساهم في تحسين إدارة وتنظيم الدين، وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب.