أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ألزم بموجبه كل شركات التأمين بترميز وثائق التأمين الصادرة منها بحسب أنواع الوثيقة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة وذلك بدءا من 1 يناير 2020.
وقالت وزارة التجارة في بيان صحافي إن المادة الثانية من القرار، أناطت بالوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية إمداد شركات التأمين بنموذج يوضح آلية الترميز والترقيم على أن يكون هناك رمز ثابت لكل نوع تأمين تلتزم به كل الشركات بخلاف الترقيم المتغير لرقم إجازة التأمين ورقم الوثيقة والسنة الميلادية.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار ألزم الشركات بموافاة القطاع المختص شهريا بالوثائق المصدرة لكل أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.