شريف حمدي - يوسف لازم
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها خلال شهر مايو على تباين اداء مؤشراتها، حيث جنح مؤشر السوق العام للارتفاع على وقع ارتفاع مؤشر السوق الأول، في حين جنح مؤشر السوق الرئيسي للانخفاض بنهاية تعاملات مايو جراء عمليات تصريف لجني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات خاصة في ابريل الذي سبقه.
وتأثر مجمل أداء السوق خلال تعاملات مايو بعدد من العوامل أبرزها ما يلي:
٭ ألقت تداعيات التوترات الجيوسياسية بظلالها على أداء السوق بشكل لافت مع حلول منتصف الشهر، حيث كان الأداء ايجابيا خلال الجلسات الأولى وكانت المؤشرات تحقق مكاسب تضاف للمكاسب السابقة، إلى أن بدأت المؤشرات تأخذ منحى الهبوط بسبب التوترات الجيوسياسية، وحققت مؤشرات السوق أعلى خسائرها في 2019 في تلك الفترة، وبدأت معدلات السيولة تنخفض بشكل لافت.
٭ مع انخفاض حدة التصعيد، بدأت الأوضاع تتحسن نسبيا وعادت مؤشرات البورصة للارتفاع وتعويض جزء من الخسائر المحققة على مدار اسبوعين متتاليين، وكذلك ارتفع معدل السيولة تدريجيا.
٭ بعيدا عن الأوضاع السياسية، شهدت تعاملات شهر مايو ترقبا من قبل المتعاملين بالسوق في ظل ارتفاع سقف التوقعات لترقية محتملة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، واستقبال تدفقات اجنبية تقدر بـ 2.5 مليار دولار، وهو أمر كان من المفترض أن يدفع السوق في الاتجاه الصاعد، إلا أن تداعيات التوترات السياسية حالت دون ذلك. وحققت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت مكاسب بنهاية تعاملات شهر مايو بنسبة 2.2%، حيث ارتفعت بقيمة 715 مليون دينار لتصل إلى 33.083 مليار دينار، وذلك ارتفاعا من 32.369 مليار دينار بنهاية تعاملات أبريل الماضي.
وتراجعت السيولة بنسبة 12% تقريبا، إذ بلغت المحصلة الشهرية 615 مليون دينار بمتوسط يومي 28 مليون دينار تراجعا من 700 مليون دينار بمتوسط يومي 33 مليون دينار في ابريل، وكان للأحداث السياسية دور في انخفاض السيولة المتدفقة للبورصة.
وأغلقت مؤشرات السوق بنهاية تعاملات الشهر على تباين في الأداء، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.7%، محققا 101 نقطة مكاسب، ليصل المؤشر إلى 5731 نقطة، ارتفاعا من 5630 نقطة نهاية الشهر الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنسبة 3.2%، محققا 195 نقطة مكاسب ليصل إلى 6242 نقطة، وذلك من 6047 نقطة.
٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.9%، محققا 92 نقطة خسائر ليصل إلى 4736 نقطة انخفاضا من 4828 نقطة الشهر الماضي.قال رئيس مجلس ادارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك العبدالله في اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، ان الشركة تمكنت خلال العام من تحقيق نتائج وارباح قياسية خلال السنة المالية، وهي الأعلى منذ التأسيس، ويأتي ذلك، بفضل توازن ومتانة هيكل استثمارات القرين ونموذج الأعمال على تحقيق النتائج الإيجابية على الرغم من التقلبات والتحديات السياسية التي يمر بها العالم.
وأشار العبدالله إلى ازدهار استثمارات الشركة في البتروكيماويات والخدمات البترولية للسنة المالية المنتهية، وخصوصا مجموعة ايكويت للبتروكيماويات، حيث بلغت حصة شركة القرين من توزيعاتها عن سنتها المالية الأخيرة مبلغ 28.26 مليون دينار، ساهمت وبشكل مباشر في تحقيق صافي ربح وصل إلى 45.33 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 بارتفاع 29% مقابل 35.20 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة، كما بلغت ربحية السهم الواحد 43.64 فلسا بالمقارنة بـ 33.82 فلسا خلال ذات الفترة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي سعدون علي ان جميع استثمارات شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في شركاتها التابعة والزميلة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، وهو ما يؤكد على متانة واتزان هيكل استثمارات القرين في تحدي تقلبات الأسواق العالمية، وخصوصا في قطاعات البترول والصناعات الكيماوية. واضاف ان إدارة الشركة حرصت على مراجعة وتقييم أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، والتي من شأنها بناء هيكل استثمارات متزن، يواكب تقلبات الأسواق والقطاعات المحلية والعالمية باختلاف ازماتها من خلال تنويع مصادر الدخل، حيث تتطلع القرين للمحافظة على تحقيق النتائج الايجابية والنمو فيها من خلال سياسة تنويع مصادر الدخل والاستثمار التي انتهجتها خلال السنوات الماضية
نتائج السنة المالية
وأوضح علي ان استثمارات شركة القرين الرئيسية مجملا حافظت على مستويات الاداء العالية والايجابية، وشهدت اسواق الكيماويات البترولية ارتفاعا كبيرا فاق التوقعات خلال 2018، وخصوصا من مجموعة ايكويت للبتروكيماويات التي بلغت حصة القرين من توزيعاتها نحو 28.26 مليون دينار، وبزيادة 38% عن السنة الماضية. وهو ما نتج عنه زيادة صافي الأرباح والتوزيعات المتوقعة لشركة القرين، والتعويض عن الانخفاض المتوقع في مستويات ربحية شركة سدافكو نتيجة التحديات الإقليمية التي تواجهها المنطقة.
الجمعية العمومية
ووافقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 والتي كان اهمها توزيع أرباح نقدية بواقع 16% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 16 فلسا لكل سهم) بقيمة 16.6 مليون دينار بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للشركة ويتم توزيعها بعد ذلك بثلاثة ايام عمل. كما وافقت العمومية على إصدار سندات/ صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات/ الصكوك ومدتها وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة/ الأرباح وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.