قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي الذي يتسم بأداء مرن تعرض لضغوط هائلة خلال الأسبوع الماضي. فبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في عام وصولا إلى 98.371 في مايو، تراجع مؤشر الدولار منذ ذلك الحين بحدة منخفضا إلى مستوى 96.450، حيث تشير العمليات البيعية إلى أول المؤشرات الواضحة لبداية اتباع الدولار لمسار تراجعي في إطار استجابته لتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. فحتى وقت قريب، اتسم الدولار الأميركي بأداء مرن تجاه انخفاض عائدات سندات الخزينة الأميركية.
وعزى التقرير المبالغة في توقعات خفض أسعار الفائدة إلى التعليقات الحذرة التي أبداها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس جيمس بولارد، وهو أيضا أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام. حيث صرح بولارد بأن خفض أسعار الفائدة في وقت قريب «قد يكون ضروريا» بسبب المخاطر الاقتصادية المرتفعة الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وبقاء التضخم في مستوى متدن.
وفي ذات الوقت، أبدى بولارد قلقه تجاه العائدات على السندات لأجل 10 سنوات التي انخفضت إلى أقل من عائدات السندات لأجل 3 أشهر، بل وتراجعت أيضا إلى مستويات أدنى من سعر الفائدة على معدل الاحتياطي الفيدرالي ذاتها. ويبدو أن هذا الانعكاس في منحنى العائد أصبح واضحا بما يكفي لدعم خطوة خفض أسعار الفائدة.
تاريخيا، عند انعكاس منحنى العائد كان الاحتياطي الفيدرالي يلجأ دائما لخفض أسعار الفائدة والإقدام على تطبيق سلسلة متتالية من التخفيضات لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تخلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن إشارته المعتادة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحلى «بسياسة الصبر» في التعامل مع أي قرار يتعلق بأسعار الفائدة واستبدل ذلك بقوله ان البنك المركزي يراقب عن كثب تداعيات الحرب التجارية بالنسبة للآفاق المستقبلية للاقتصاد الأميركي، وعزمه التحرك بالطريقة المناسبة «وفقا لما تقتضيه الحاجة». كما يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يحصل أخيرا على مبتغاه وسيتم تخفيض أسعار الفائدة كما يطالب.
ومنذ بداية العام، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بحوالي 64 نقطة أساس إلى 1.86%، في حين تراجعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بواقع 60 نقطة أساس إلى 2.08%. ولا تقتصر أسباب هذا التراجع الحاد فقط إلى ارتفاع إمكانية خفض أسعار الفائدة، بل تمتد أيضا لتشمل تزايد الطلب على السندات الأميركية كملاذ آمن. واتبعت أسعار الفائدة بين البنوك مسارا تراجعيا، حيث اقترب سعر الليبور على القروض بالدولار الأميركي لثلاثة أشهر من أدنى مستوياته في 8 أشهر، وصولا إلى 2.45%، فيما يعد أقل بكثير من مستواه البالغ 2.79% في بداية العام. ويتضمن تسعير العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل بنسبة 98%.
وعلى صعيد تداولات العملات الأجنبية، تعرض مؤشر الدولار لمزيد من الضغوط الجمعة، حيث بلغ عدد الوظائف التي تمكن الاقتصاد الأميركي من إضافتها 75 ألف وظيفة فقط، أي أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 185 ألف وظيفة. أما بالنسبة للأجور، انخفض المعدل السنوي من 3.2% إلى 3.1%، في حين ظل معدل البطالة قريبا من أدنى مستوياته منذ 50 عاما، حيث بلغ 3.6%. وارتفعت إمكانية إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة لثلاث أو أربع مرات هذا العام إلى 60% بعد صدور تقرير الوظائف، مقابل 49% في الجلسة السابقة، وذلك وفقا لما تشير إليه بيانات وكالة بلومبيرغ بشأن العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية. وعلى هذا الأساس، كان مؤشر الدولار هو الأسوأ أداء في سوق العملات حيث خسر حوالي 1.06% من قيمته. وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.590 وأغلق يوم الجمعة عند مستوى 96.544.
أما من جهة أسواق الأوراق المالية، تجاوز مؤشر داو جونز سلسلة الخسائر التي امتدت على مدار ستة أسابيع، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 5.30% تقريبا مقابل أدنى مستوياته التي سجلها هذا الشهر. وألمح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل في حين تشير نبرة الأسواق المالية إلى التأكد من خفض أسعار الفائدة للعائد لليوم الواحد في المستقبل. وبالنظر إلى المقومات الرئيسية للسوق، نلحظ الارتباط العكسي ما بين أسعار الأسهم وتكاليف الفائدة. وبالتالي، فإن احتمال تراجع أسعار الفائدة في المستقبل قد فتح المجال أمام أسواق الأسهم الأميركية للانطلاق. وسجل مؤشر داو جونز نموا بنسبة 4.65% على مدار جلسات التداول الخمس الماضية.