الرومي بعد مراجعته قانون العمل في القطاع الأهلي: اكتشفنا أخطاء في المادتين 18 و68 وخطأ إملائياً في 47

قال نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي كلفت بتاريخ 13/1/2010، من قبل مكتب مجلس الامة بمراجعة نص قانون العمل المرسل للحكومة على ضوء ما اثير من ان ما ارسل مغاير لما وافق عليه المجلس وذلك بشأن المادة 68 الخاصة بالاجازات الرسمية واجازات الاعياد وخاصة في اجازات عيدي الفطر السعيد وعيد الاضحى المبارك. وقمت بمراجعة القانون المرسل للحكومة على ضوء مضبطة المجلس رقم 1237/ب للجلسة المعقودة في 23 ديسمبر 2009 والتي نوقشت فيها هذه المادة. وقد تبين لي بعد البحث والتحقق فيها ان المجلس وافق في ذات الجلسة على التعديل المقترح من الاخ الفاضل النائب د.وليد الطبطبائي وبعض من السادة الاعضاء الآخرين وذلك في الصفحات ارقام من 181 حتى 185 بالموافقة على النص كما اقر في المداولة الأولى والثابت به ان في البند «ج» اجازة عيد الفطر السعيد ثلاثة ايام والبند «هـ» ان اجازة عيد الاضحى المبارك ثلاثة ايام خلافا للنص المرسل للحكومة والثابت به ان اجازة عيد الفطر يومان واجازة عيد الاضحى يومان. وثبت لي ايضا اثناء مراجعة بعض نصوص القانون المرسل للحكومة على مضابط مجلس الامة التي نوقش فيها ان المادة 18 من القانون المرسل للحكومة ورد في نهايتها عبارة اخيرة نصها «ويستثنى من ذلك حالات التلمذة والتدريب التي تجاوز مدتها ثلاثة ايام» خلافا لنص المادة كما اقرت في المداولة الأولى لانه اثناء مناقشة ذات المادة في المداولة الثانية لم يتم التصويت عليها ولم يقدم بشأنها اي تعديلات وفقا لما هو ثابت بالصفحات ارقام من 170 حتى 177 من مضبطة المجلس رقم 1231/ب للجلسة المعقودة في 18/11/2009. مما يقتضي تصحيح هذا الخطأ الوارد في المادتين سالفتي البيان في القانون المرسل للحكومة. وعلى ضوء ما اثاره السيد الفاضل النائب احمد السعدون انه قد طال القانون المرسل للحكومة اخطاء في مواد اخرى وعلى اثر ذلك كلفني السيد رئيس المجلس مراجعة جميع مواد القانون على ضوء مضابط مجلس الامة التي نوقش القانون فيها. وقمت بمراجعة مضابط المجلس التي نوقش القانون فيها وتبين لي ان القانون نوقش في جلسات ثلاث الأولى في 19/10/2009 والثانية في 18/11/2009 والثالثة في 23/12/2009. وثبت لي بعد البحث والتدقيق على جميع نصوص القانون واحكامه ان القانون المرسل للحكومة سليم ومطابق لما انتهى اليه المجلس اثناء مناقشته عدا المادتين سالفتي البيان المادة 68 الخاصة بالاجازات الرسمية واجازات الاعياد والخطأ طال اجازتي عيد الفطر بجعلها يومين بدلا من ثلاثة وكذلك عيد الاضحى بجعلها يومين بدلا من ثلاثة كما اقرها المجلس. هذا فضلا على الخطأ الوارد في المادة رقم 18 والخاصة بالتزامات التلميذ المهني والعامل المتدرب بان اضيفت عبارة اخيرة خاصة بالاستثناء من تطبيق احكام هذه المادة وهي التي اقترحتها اللجنة ولم يتم التصويت عليها في المجلس واعيد النص كما هو في المداولة الأولى على النحو الاتي «يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بان يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه او تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة او التدريب وبحد اقصى خمس سنوات فاذا اخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل ان يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه او تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب بقاؤها في العمل. وتبين لي ايضا ان الاخ الفاضل احمد السعدون سبق ان قدم اقتراحا من ضمن بنوده تصحيح الاخطاء اللغوية والمطبعية التي طالت بعضا من مواده وثبت لي انه تم تصحيح هذه الاخطاء مثل ما ورد في المادة 47 من تكرار كلمة «من من» بحذف كلمة «من» الزائدة وكلمة «ما تقضاه الى ما تقاضاه» وذلك في المادة 62 وهي اخطاء واجبة التصحيح اثناء المراجعة لانها اخطاء لغوية ومطبعية لا تغير في المعنى. وتبين لي ان الخطأ الذي طال النصين سالفي البيان وقع حال مراجعة نصوص القانون على مضابط مجلس الامة نتيجة مناقشة القانون في عدة جلسات تخللتها مناقشات عديدة من السادة الاعضاء وتداخل مناقشة بعض المواد مع مواد اخرى تحوي احكاما مختلفة وهو خطأ لا يرقى الى الاهمال وانما يرجع الى ان القانون يحوي مواد عدة بلغت 150 مادة نوقشت في جلسات ثلاث واقتراحات وتعديلات عديدة قدمت من السادة الاعضاء مما تكون معه احتمالات حدوث الخطأ واردة. وبناء عليه سيرسل القانون الى الحكومة بعد تصحيح الخطأ الوارد في المادتين 68 و18 على النحو سالف البيان.