النيابة توجه أربعة اتهامات إلى المدير التنفيذي لمؤسسة «القصيبي» المصرفية

أعلن محام بحريني لوكالة فرانس برس أمس أن النيابة العامة البحرينية وجهت أربعة اتهامات الى المدير التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي بعد تحقيق استمر يومين وأخلت سبيله بعد دفع كفالة قدرها عشرة آلاف دينار بحريني نحو 27 الف دولار. وقال المحامي فاضل السواد: «حضرت جلسة التحقيق مع موكلي وكان متعاونا (...) وجهت له النيابة اربع تهم هي التزوير في محررات رسمية والاحتيال والحصول على العائد من جريمة مع علمه المسبق وعدم إبلاغ مصرف البحرين المركزي بالمركز المالي للمؤسسة بما يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها». وأضاف السواد: «لدينا يقين تام بأن موكلنا وهو أميركي (55 عاما) بريء من هذه الاتهامات(...) الوثائق التي بحوزتنا وحتى محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل الى قناعة بان موكلنا في دائرة الشك او الاتهام». وتابع: ان «هناك جريمة ارتكبت لكن موكلنا ليس هو من ارتكبها لان جميع أعمال وأنشطة المؤسسة المصرفية العالمية لا يمكن ان تكون بمنأى عن علم ومعرفة المؤسسين والمتضامنين لمجموعة القصيبي (...) انهيار مجموعة القصيبي حدث لأسباب عائلية بحتة». وكان المحامي يشير الى انهيار مجموعة القصيبي في يوليو الماضي بعد ان أعلنت المجموعة ان هناك تزويرا في المستندات المقدمة للبنوك من قبل المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لها من اجل الحصول على قروض واعتمادات مصرفية وتحويلات مالية وهو ما أدى الى إعلان المجموعة افلاسها بعد تراكم الديون عليها، واشار السواد الى ان «من المرجح ان يتم تحويل القضية الى المحكمة رغم وجود نحو 19متهما آخرين في القضية». وكانت صحيفة «البلاد» البحرينية قد ذكرت امس ان النيابة العامة البحرينية «نظرت سابقا في مضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية التي تتخذ من المنامة مقرا لها»، وأضافت «تبين بعد الفحص والتدقيق ان التواقيع المنسوبة الى سليمان حمد القصيبي مزورة تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر) ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق». وتتخذ المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي من المنامة مقرا لها وهو ما حدا بمصرف البحرين المركزي الى وضع المؤسسة تحت وصايته يوليو الماضي، كما عين شركة تراورز اند هاملينز مديرا خارجيا باعتبارها متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.