اقتصاديون لـ«الأنباء»: الخاص «متعطش».. والبنوك «جاهزة» للتمويل

• البسام: دخول الشركات الأجنبية أمر صحي شريطة تعزيز آليات العدالة

رباب الجوهري

قال خبراء اقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» إن الحكومة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشاريع التنموية التي ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الكويتي، إلا أنها بحاجة الى إعادة النظر في آليات الإنفاق التي باتت غير جلية وسط أحاديث عن إهدار غير مبرر.

وأشار الخبراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت في طور التحسن التدريجي، خصوصا مع خروج تشريعات وقوانين جديدة مشجعة على الاستثمار ومحفزة للشركات للانطلاق في السوق، والذي قابله استعداد تام من قبل البنوك المحلية لتقديم التمويل والدعم اللازم إلى القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد الاقتصاديون أن الكويت أمامها فرصة ذهبية لتنويع مصادر الدخل والتقليل من اعتمادها على النفط كمصدر أحادي من خلال صياغة خطة مدروسة ومحكمة لاستغلال مواردها وموادها الخام وتحويلها الى منتجات وتصديرها الى الخارج، وهو ما يتطلب تعزيز آليات وعناصر الصناعة في البلاد عن طريق بناء المصانع ودعم الصناعيين وتشجيع المنتج الوطني وحمايته في الأسواق الخارجية.

المزيد من السيولة

في هذا الصدد، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي للطاقة حامد البسام أن قطاع البنوك يعد من أكثر القطاعات تحقيقا للأرباح في الوقت الراهن، مشيرا الى أن البيانات المالية للقطاع في 2019 تعكس الحالة الاقتصادية الجيدة للبلاد، لاسيما أن المصارف تعد مؤشرا للتنمية في كل دول العالم، مشيرا الى أن السوق بحاجة الى ضخ المزيد من السيولة، كما أن الشركات على جميع أنواعها تحتاج الى خلق قوانين جديدة تتلاءم مع المعطيات الاقتصادية العالمية لتعزيز أرباحها بشكل أكبر.

ورأى البسام أن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع أمر مهم وضروري، لاسيما أن إرجاء تلك النوعية من المشاريع تكبد البلاد أموالا طائلة، لافتا الى ضرورة إشراك القطاع الخاص في كل قطاعات الدولة، حيث يعد شريكا أساسيا في النهوض بالاقتصاد الوطني، موضحا أن دخول الشركات الأجنبية أمر صحي وله العديد من الإيجابيات شريطة تعزيز آليات العدالة بين الوطنية والأجنبية التي ستساهم في توطين التكنولوجيا وتحسين آليات العمل.

وقال إن الكويت أمامها فرصة ذهبية لتنويع مصادر الدخل والتقليل من اعتمادها على النفط كمصدر أحادي من خلال صياغة خطة مدروسة ومحكمة لاستغلال مواردها وموادها الخام وتحويلها الى منتجات وتصديرها الى الخارج وهو ما يتطلب تعزيز آليات وعناصر الصناعة في البلاد عن طريق بناء المصانع ودعم الصناعيين وتشجيع المنتج الوطني وحمايته في الأسواق الخارجية.

«الخاص» متعطش للتمويل

بدوره، قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إن القطاع المصرفي شهد حالة من التسيب قبل الأزمة المالية العالمية، حيث كان السوق يعاني حالة من تضخم الأسعار، لاسيما أن غالبية أرباح البنوك كانت ناتجة من القروض الخطرة، لافتا الى أن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب وبدأت البنوك المركزية في غالبية الأسواق الناشئة تتشدد في عمليات الإقراض تجنبا لحدوث انكشافات وإشكاليات وهو ما جبر البنوك الى تجنيب مبالغ ضخمة تحت مسمى «مخصصات».

وتابع السعدون: بدءا من العام 2011 حتى 2014 تغيرت الوجهة تماما حيث تلقت المصارف دعما حكوميا إضافيا مكنتها من تخفيض حجم المخصصات، لافتا الى أن ميزانيات البنوك حاليا جيدة الى حد كبير لاسيما مع تطبيق معيار بازل الذي يعد صمام أمان للقطاع المصرفي.

وحول منظومة المشاريع التنموية، أوضح السعدون أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشاريع التي ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد، مضيفا أن القطاع الخاص يتعطش الى الاقتراض لتمويل المشاريع والبنوك شهيتها مفتوحة لتقديم التمويل، ولهذا أرى أن الأوضاع تتحسن تدريجيا والسوق سيشهد حركة تصحيحية وانتقالية غير مسبوقة.

إهدار غير مبرر

من جهته، قال الخبير الاقتصادي نائب الرئيس لقطاع الأبحاث في شركة «سنيار كابيتال» محمد رمضان إن الأوضاع الاقتصادية في الكويت تسير في اتجاه جيد الى حد كبير، مشيرا الى أن المعطيات الحالية تؤكد أن القطاعات بدأت تتنفس الصعداء وتعود الى إدراجها بعد الأزمة المالية العالمية التي اثرت على السوق والقطاعات، لاسيما قطاع المصارف، مشيرا الى أن الأزمات تؤثر دائما على دورة الائتمان للمصارف، حيث تلجأ غالبية البنوك الى التشدد في عمليات الإقراض منعا لحدوث أي إشكاليات، متوقعا تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة وان تبدأ البنوك تدريجيا في انتهاج سياسة مرنة لتشجيع الشركات على الاقتراض لتمويل المشاريع.

وأضاف: ان المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا جيدة وتستحق الإشادة، الا اننا بحاجة الى إعادة النظر في آليات الإنفاق الحكومي التي باتت غير جلية وسط أحاديث عن إهدار غير مبرر.

وحول دخول الشركات الأجنبية الى السوق الكويتي والمشاركة في المشاريع التنموية، قال رمضان «أؤيد وبشدة دخول الشركات الأجنبية المتطورة الى الساحة الاقتصادية لاسيما أنها سترفع من مستوى الشركات المحلية التي تتطلع الى اكتساب الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والانفتاح على الثقافات الجديدة»، مشيرا الى أن تنفيذ المشاريع التنموية يتطلب التعاون بين القطاعات الاقتصادية من جهة وبين القطاعين الخاص والحكومي من جهة أخرى.

ورأى رمضان أن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمعطيات في طور التحسن بشكل متسارع خاصة مع خروج تشريعات وقوانين جديدة مشجعة على الاستثمار ومحفزة للشركات على الانطلاق في السوق.