قالت وزارة المالية اليابانية أمس إن فائض الكويت التجاري مع اليابان قفز بنسبة 76.1% عن العام الماضي ليصل إلى 74.6 مليار ين ياباني أي 688 مليون دولار في مايو الماضي.
وأضافت الوزارة في تقرير أولي أن الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 11 سنة و4 أشهر اذ ارتفع إجمالي صادراتها الى اليابان بنسبة 57.5% ليصل الى 86.6 مليار ين ياباني (799 مليون دولار).
وأوضحت أن صادرات اليابان للكويت تراجعت بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل الى 12 مليار ين ياباني (111 مليون دولار).
وبالنسبة لفائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان، أوضح التقرير انه نما في الشهر الماضي بنسبة 1.6% ليصل الى 644.8 مليار ين ياباني (5.9 مليارات دولار) مع تراجع واردات اليابان من المنطقة بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الى أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل 95.9% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط لليابان انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 1.2%.
ووفقا للتقرير، تراجع إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان في الشهر الماضي بنسبة 5.3% نظرا لضعف الطلب على شحنات السيارات والإلكترونيات والآلات الكهربائية.
في سياق متصل، سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا عالميا بلغ 967.1 مليار ين ياباني اي (8.9 مليارات دولار) في مايو الماضي وهو أول عجز خلال 4 شهور، وذلك بسبب تراجع الصادرات الى الصين اثر وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وشهد ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجعا بإجمالي الصادرات بنسبة 7.8% على أساس سنوي، وذلك بسبب انخفاض المبيعات للمعدات شبه الموصلة وقطع غيار السيارات، كما تراجعت الواردات بنسبة 1.5% على خلفية أسعار الغاز المسال المنخفضة. وتعتبر الصين اكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الأميركية.