- القطاع المصرفي العربي مساهم كبير في تمويل الاقتصادات العربية رغم الاضطرابات الأمنية والاقتصادية في عدد من الدول
شارك رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB» واتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، في حفل افتتاح القمة المصرفية العربية - الدولية لعام 2019 والتي عقدت مؤخرا في روما تحت عنوان «الحوارات المتوسطية العربية - الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل»، وذلك بحضور مجموعة من وزراء ومحافظو بنوك مركزية، وممثلون من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقادة من المصرفيين وصناع القرار المالي، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص.
ولقد ناقشت القمة قضايا تهم المجتمع المصرفي والاقتصادي العربي والدولي، مع التركيز بشكل أساسي على الجوانب المالية والمصرفية في المنطقة المتوسطية بمشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين ومنهم النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 د.محمود محيي الدين، والأمين العام لجامعة الدول العربية د.أحمد أبو الغيط، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الشؤون السياسية والأمنية بحلف الناتو نيكولا دي سانتيس، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية في إيطاليا ستيفانو بوفاجني.
وبهذه المناسبة، قال الجراح: «لقد اخترنا عقد هذه القمة في روما التي شكلت على مدار العقود الماضية نقطة الارتكاز في دفع مسيرة الحوار العربي الأوروبي، ومد جسور التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري والعلمي بين كافة المدن المتوسطية، وها هي اليوم تستضيف هذا الحوار المصرفي العربي المتوسطي استكمالا لهذا الدور، وذلك إيمانا منها بمبادرة اتحاد المصارف العربية، في تعزيز وتطوير التعاون بين المصارف الأوروبية والمصارف العربية، خصوصا ان التطورات التي يشهدها العالم من حروب تجارية، وعقوبات، ومقاطعة، وغيرها أصبحت تشكل مصدر قلق كبير على مؤسساتنا المالية واقتصاداتنا، وحتى على علاقاتنا مع دول الجوار».
وأضاف أن القمة المصرفية العربية الدولية التي يعقدها الاتحاد مداورة بين عواصم القرار الدولية في باريس ولندن وروما وبرلين وبودابست وغيرهما من العواصم الدولية، ليست إلا رسالة نحاول من خلالها تكريس التعاون المصرفي العربي - الأوروبي، إلى جانب تعميق العلاقات مع صناع القرار والمشاركة فيه، والاستفادة من الخبرات والكفاءات وتبادل التجارب، وصولا إلى حوار مستدام جوهره بناء قاعدة من العلاقات الاقتصادية والمصرفية والمالية، على أسس متينة عنوانها حوار سياسي واقتصادي على مختلف المستويات، وإقامة منطقة سلام واستقرار في منطقة البحر المتوسط.
وأشار الجراح إلى بعض المؤشرات المهمة حول القطاع المصرفي العربي الذي يضم 650 مصرفا، حيث بلغت موجوداته المجمعة 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام 2019، وأصبحت بالتالي تشكل 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهي نسبة مرتفعة جدا.
كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 2.2 تريليون دولار ما يعادل 80% تقريبا من حجم الاقتصاد العربي، وبلغت حقوق الملكية حوالي 410 مليارات دولار محققة نسبة نمو حوالي 2% عن نهاية العام 2017، مضيفا أن هذه التقديرات تشير إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي قد بلغ 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
كما تدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية على الرغم من استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية.
يذكر أن اتحاد المصارف العربية يتطلع دائما إلى أن يكون قطاعه المصرفي العربي بمنأى عن أي صراعات أو تطورات قد تعيق دوره الاقتصادي والاجتماعي، وأن يبقى جسر تواصل متينا مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، ومنصة للحوار حول كل ما يهم مسيرة العمل العربي المشترك.
كما أن القطاع المصرفي العربي حريص أيضا على تعزيز تبادلاته المصرفية في أوروبا في إطار رؤية أشمل لتنمية العلاقات وتعزيز الانفتاح والتعاون المصرفي والمالي واستثمار الفرص التي يتيحها هذا التعاون في طمأنة المستثمرين وتنشيط الاقتصاد، خصوصا في ضوء قطاع مصرفي متطور ومنفتح على العالم، ويعمل ضمن ضوابط أكثر تشددا ويحقق بيانات إيجابية.