مصطفى صالح
شهد النصف الأول من العام الحالي تراجع وتيرة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات البنك والتورق المقابلة، بنسبة 12.5% بشكل سنوي لتسجل السندات المصدرة خلال النصف الأول نحو 4.17 مليارات دينار، مقارنة مع 4.77 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2018.
ووفقا لرصد أعدته «الأنباء» لحجم إصدارات السندات والتورق المقابل خلال النصف الأول من العام الحالي، يتبين انخفاض عدد الإصدارات خلال النصف الأول من 2019 الى 18 إصدارا، مقابل 22 إصدارا خلال النصف الأول من عام 2018، فيما بلغ عدد السندات المستحق سدادها خلال النصف الأول 20 إصدار مستحق، بقيمة 4.37 مليارات دينار، بفارق 200 مليون دينار عن حجم السندات المصدرة، ما يعني أن هذه السندات تم سدادها من قبل البنك المركزي وليس بسندات مماثلة.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أصدر «المركزي» ما قيمته 2.81 مليار دينار سندات وتورق لأجل 3 أشهر، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 2.88 مليارات دينار في الفترة نفسها. فيما أصدر البنك سندات لأجل 6 أشهر بقيمة 1.36 مليار دينار، يقابلها سندات مستحق سدادها بقيمة 1.49 مليار دينار في الفترة نفسها.
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية.
توقف الدين العام
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.