تغيير صيغ عقود الإقراض بالبنوك حسب نسبة المخاطر وسيرة العميل

محمود فاروق كشفــت مصــــادر ذات صلــة لـ «الأنباء» عن توجه بنوك محلية إلى تغيير صيغ عقود الإقراض بإضافة بنود جديدة خاصة برفع نسب الفائدة في حال ارتفاع نسب المخاطر، مبينة انه بعد أن كان سعر الفائدة «الثابت» يحدد بناء على درجة المخاطر ليصبح تحديدها بحسبها يتحرك معها فإذا ارتفعت المخاطر زادت الفائدة. وأفادت المصادر بأن البنوك رأت أن من حقها تغيير هذه النسب بحسب المخاطر التي تعود إلى التغيير في سيرة العميل كانتقاله إلى عمل آخر أو تخفيض راتبه أو تغيير طارئ في العلاقة الائتمانية مثل التأخير في السداد. وأشارت المصادر الى أن البنوك سترفع طلبها بتغيير صيغ عقود الاقراض إلى المركزي خلال الأسبوع الجاري. ومن جانب آخر قالت مصادر مصرفية ان هناك ضرورة للحفاظ على الصناعة المصرفية الاستثمارية بالكويت عبر الحفاظ على كفاءة سوق رأس المال من خلال تطوير شبكات المعلومات والسيولة في السوق، خاصة بعد أن أثبتت البنوك المحلية قدرتها على مقاومة الأزمات الاقتصادية والمالية، وتمكنت من التغلب على الانكماش من خلال إصدار منتجات مبتكرة وخدمات متنوعة مقارنة بالبنوك الأميركية، وإعادة توزيع الموارد والتوسع في الشركات الجديدة والأراضي. وأشارت المصادر الى أن البنوك المحلية في حاجة إلى التركيز على إدارة رأس المال والسيولة، وإعادة ترتيب استراتيجياتها، ونماذج الأعمال بها، وتبديل سياستها بسياسات أكثر عقلانية واستقرار والتركيز على الحلول المبتكرة وادارة زيادة اللوائح والمعايير المتعلقة بالعمل داخل المصرف.بنوك محلية تتجه لتحذير عملائها من قراصنة الإنترنت عبر اتحاد المصارف الأيام المقبلة عمر راشد أرسل بنك الخليج لعملائه نهاية الأسبوع الماضي تحذيرا من الإجابة على أي إيميلات تتعلق بأي بيانات شخصية حتى لا تتعرض تعاملاتهم المادية للخطر. وقد ذكر مصدر مصرفي في بنك الخليج لـ«الأنباء» أن الرسائل القصيرة التي أرسلها البنك للعملاء تأتي في الإطار العادي الذي يقوم به البنك لحماية عملائه من الظاهرة المعروفة بالـ «Phishing Attack» أو التصيد، لافتة الى أن دخول قراصنة على الانترنت على بيانات العملاء والحصول على أموالهم باتت ظاهرة إقليمية وعالمية واضحة تعاني منها البنوك المحلية على جميع المستويات. وبينت أن البنوك المحلية ربما تصدر إعلانا من خلال اتحاد المصارف الفترة المقبلة يوضح فيه خطورة الظاهرة على العملاء وكيفية تجنبها منعا لتعرض البيانات المالية للعملاء لخطر القرصنة وذلك خلال الأيام المقبلة.  مصادر مصرفية تتوقع الانتهاء من إعلان نتائج البنوك منتصف فبراير المقبل عمر راشد توقعت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» انتهاء بنك الكويت المركزي من تدقيق ميزانيات بقية البنوك المحلية لعام 2009 منتصف فبراير المقبل، مستدركة بأن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك 4 تقارير منها اختبارات الضغط وكذلك تأثير الأزمة الاقتصادية على البنوك المحلية. ولفتت المصادر الى أنه باستثناء «بيتك» و«الوطني» لم تتقدم بعض البنوك بميزانياتها حتى الآن ولم يتم عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها من قبل البنك. وبينت أن محافظ المركزي أوضح أن بنوكا محلية تقدمت بميزانياتها والتقارير المطلوبة منها وسوف يتم الإعلان عن نتائجها المالية نهاية يناير الجاري وذلك بعد الانتهاء من تدقيقها.