قرر مجلس الوزراء السعودي بجلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة.
ونص القرار على أن يكون السماح «بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية - وفقا للاعتبارات التي يقدرها - كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة».
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، خالد الدغيثر، في مقابلة مع «العربية» إن «القرار سيسمح بفتح المحلات والأنشطة التجارية لما بعد الساعة 12 منتصف الليل وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة».
وأفاد بأن القرار ينص على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي نظرا لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات وهذا ما سيحدد لاحقا وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، ما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.
ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية الموزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.