أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن تأخر تشغيل مشروع الوقود البيئي عن موعده المحدد ترتب عليه عدم تحقيق تدفقات نقدية بـ ٢٥٠ مليون دينار كإيرادات كان من الممكن تحصيلها لو تم تشغيله كما هو مخطط له.
وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من مشروع الوقود البيئي في اغسطس الجاري حيث إن نسبة الإنجاز لامست 97%، علما بأن المشروع كان يفترض ان يتم تشغيله في شهر ابريل 2018 إلا ان التأخير في توريد المواد المطلوبة لإنجازه من عامين تسبب في تأخير تسليم الوحدات للمصافي عن الموعد المقرر.
ورغم ان المشروع لم يتم تشغيله بعد إلا ان شركة البترول الوطنية الكويتية خصصت مبلغ 121 مليون دينار لتسديد فوائد القرض الذي أخذ تمويله سابقا، مع العلم ان الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة أشار الى أن هناك مخاطر عالية متعلقة بحسب القرض وقبول اسعار فائدة مرتفعة فيه.
ويهدف مشروع الوقود البيئي البالغ قيمته 4 مليارات دينار والممول جزئيا عن طريق الاقتراض الى توفير متطلبات السوق العالمي من المنتجات المكررة ذات الجودة العالية.
وتعاني شركة البترول الوطنية من ضعف التكرير وذلك بعد كثرة التوقفات على وحدات التكرير الغير مخطط لها إضافة إلى الاعطال التي تصيبها، حيث تتوقع الشركة تحقيق أرباح من نشاط التكرير تقدر بـ 110 ملايين دينار في ميزانية السنة الجديدة بعدما حقق خسائر فعلية بلغت 207 ملايين دينار في السنة المالية المنتهية الأخيرة.
ويبلغ الانتاج الفعلي للتكرير داخل الكويت وفقا للسنة المالية الماضية 667 ألف برميل مكرر يوميا وهو أقل مما هو مستهدف في الاستراتيجية حيث تستهدف الكويت تكرير 1.5 مليون برميل في 2010 وهو لم يتحقق وتكرير 1.4 مليون برميل في 2012/2013 وهو لم يتحقق والوصول الى تكرير 2 مليون برميل في 2035، مع العلم ان الطاقة الفعلية تبلغ 667 ألف برميل يوميا.
واشتكت الجهات الرقابية في الدولة على مؤسسة البترول الكويتية لإنتاجها منتجات معينة بأكثر مما هو مخطط لها ليتم بيعها لاحقا بسعر يقل عن تكلفة تكريرها علاوة على مالها من تأثير على مصافي الكويت بحيث تؤدى الى التأثير على خصائص منتجات أخرى.
ونتيجة لعدم تحديد احتياجات المشروع بدقة فقد ترتب عليه تعديل عقود في السنة المالية قبل الماضية بإصدار 58 أمرا تغييريا بقيمة تقارب الـ 30 مليون دينار.
وطلبت شركة البترول الوطنية زيادة اعداد الوظائف المقترحة في الشركة بحوالي 180 وظيفة لتلبية احتياجات مشروع الوقود البيئي ومنشآت إسالة الغاز بمبلغ 11 مليون دينار، مع العلم انه تم توقيع عقد جديد لإدارة وتشغيل مشروع الوقود البيئي بقيمة 7 ملايين دينار.
وحول المخاطر العالية التي يتعرض لها المشروع هي كالتالي:
1 - نقص القوى العاملة وعدم وجود خطة تدريبية لتدريب العاملين.
2 - التأخر في تعيين ونقل موظفي التشغيل الإضافيين للمشروع.
3 - التأخر في نقل المشغلين من مصفاة الشعيبة الى مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله.
4 - التأخر في تبديل أنابيب خطوط النقطة السوداء بمصفاة الشعيبة.
وفي عام 2012 وافق المجلس الاعلى للبترول على المضي قدما في تنفيذ مشروع الوقود البيئي البالغ كلفته 4.6 مليارات دينار ويهدف المشروع الى تطوير وتوسعة كل من مصفاتي ميناء عبدالله والاحمدي عبر ربطهما ليصبحا مجمع تكرير متكامل بطاقة تكريرية تبلغ 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام مع زيادة القدرة التحويلية لهما لمواجهة متطلبات السوق العالمي من المنتجات النفطية ذات المواصفات والجودة العالية.
وقامت الشركة بأخذ قروض من البنوك المحلية بمبلغ 1.2 مليار دينار بتاريخ 28 أبريل 2016 وتم سحبه بالكامل في 2018 بمعدل فائدة يبلغ 1% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتكون بأقساط نصف سنوية بمبلغ 80 مليون دينار وتكون فترة السداد من أبريل 2019 حتى ابريل 2026.
وبتاريخ 29 و31 أغسطس 2017 أبرمت الشركة اتفاقية قروض طويلة الاجل مع وكالة ائتمان الصادرات الدولية بمبلغ 6.2 مليارات دولار ما يعادل 1.8 مليار دينار على أن يكون تاريخ الاستحقاق ما بين عامي 2026 الى 2028.
ومن المخاطر العالية التي يتعرض لها مشروع الوقود البيئي قبول أسعار فائدة مرتفعة للتمويل الخارجي لمشروعات الشركة وهي مخاطر قد تزيد من تدهور التوقعات المالية للشركة لمدة 7 الى 10 سنوات مقبلة وارتفاع تكلفة المشاريع مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف التشغيل.